الرئيسية / محليات / الصالح لـ «الراي»: لن نقبل بترك الحبل على الغارب في «التكويت»

الصالح لـ «الراي»: لن نقبل بترك الحبل على الغارب في «التكويت»

حذر رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح، الجهات المعنية بالتوظيف والاحلال، من المضي في السياسة السابقة التي لم تكن تتعامل بجدية مع الملفين المهمين، موضحاً أن اجتماع اللجنة اليوم الذي دعي إليه ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة والأمانة العامة للتخطيط، «يبحث خطة وسياسة الديوان في شأن توفير الوظائف للمواطنين وتطبيق سياسة الإحلال، ومدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها».وقال الصالح لـ«الراي» إن «الاجتماع الذي يعقد بحضور وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل والمختصين، يتألف من بندين، الأول يتناول الاقتراحات بقانون المتعلقة بالمرسوم بالقانون 11 /‏1979 في شأن الخدمة المدنية، وعددها 6 اقتراحات، وغالبيتها تصب في قالب دعم العمالة وتشجيع الكويتيين للعمل في الجهات غير الحكومية، وإطلاق برنامج تدريب تأهيلي تحت رعاية وزارة النفط لتدريب الكويتيين الحاصلين على شهادات المتوسط وما دون، على المهن المختلفة التي تحتاجها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، على أن تكون فترة التدريب مقابل مكافأة تحفيزية للمنخرطين في البرنامج ومن ثم يتم تعيين المتدربين مباشرة بعد الانتهاء من التدريب، وهناك اقتراحات تعنى باستثناء أبناء الكويتية من أب غير كويتي من سياسة الإحلال الوظيفي، وإلغاء أي قرار صادر بذلك».وحض على إنهاء ملف تكويت الوظائف الحكومية غير الفنية خلال الخمس السنوات المقبلة، داعياً وزارة التعليم العالي إلى وضع خطتها وفق متطلبات سوق العمل، لحل مشكلة مخرجات التعليم مع إعداد إحصائية بعدد الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال السنوات المقبلة من داخل الكويت وخارجها، مطالباً بتقديم مرئيات عملية قابلة للتطبيق ومدعمة بآلية للتنفيذ «لأننا لن نقبل البتة بترك الحبل على الغارب، فهناك ضرورة تعامل ديوان الخدمة بجدية مع القرار 11 /‏2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، للوصول في بعض المجموعات الوظيفية إلى نسبة 100 في المئة من إجمالي القوى العاملة، الأمر الذي من شأنه توفير الوظائف التي يمكن إحلال الكويتيين فيها والاستغناء عن الوافدين».وتابع «غير مرة وفي اجتماعات اللجنة مع ديوان الخدمة، قدموا إلينا معلومات في شأن عدم توافر كويتيين في بعض الوظائف، وأن هناك نقصاً شديداً لبعض التخصصات، مع عدم الإقبال على بعض الوظائف من قبل الكويتيين كوظائف المراسلين والخدمات والمؤذنين وسواهم، وأن خطة الإحلال استبعدت عند دراستها وزارة الصحة، في ما يتعلق بالأطباء والخدمات الطبية لندرة التخصص، وانسحب الأمر على بعض التخصصات في المؤسسة التعليمية» داعياً الديوان إلى الاتيان بدراسة لمعالجة ذلك النقص، فالاقرار بالنقص يجب أن يكون مصحوباً بخطة لسد النقص وخطة لتكويت الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون.

عن admin

شاهد أيضاً

مرتكزات برنامج عمل الحكومة: هيكلة الرواتب ودمج أو خصخصة النظم الإ…

كشف برنامج عمل الحكومة الذي وضعته حتى انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس الأمة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *