أخبار

النائب د. وليد الطبطبائي يسأل وزير الكهرباء عن احالة مخالفات مالية إلى النيابة العامة

وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالاً إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء قال فيه مايلي: نشرت الصحف اليومية منذ مدة عن وجود مخالفات مالية في قطاع محطات تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في كل من:ـ
– ادارة محطة الصبية.
– ادارة محطة الشعيبة الجنوبية.
وان الوزارة قد قامت بتشكيل لجان للتحقيق في هذه المخالفات المالية ومن خلالها تم اكتشاف وجود شركات لاقارب من الدرجة الاولى لبعض العاملين في هذا القطاع، وانه يوجد في لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة من سبق له ان قام بالتستر على مخالفات مالية سابقة، بل انه في حكم سابق قد أشار إلى احد أعضاء لجنة التحقيق في المخالفات بالتكاسل في الابلاغ عن المخالفة، اضافة إلى قيامه باصدار قرار ترتب عليه صرف مبالغ مالية تقدر بالآلاف بغير وجه حق استناداً للقرارات والتعاميم للصادرة من ديوان الخدمة المدنية.
لذا يرجى تزويدي بما يلي:ـ
1- القرار الصادر بتشكيل لجان التحقيق في المخالفات لمحطتي الصبية والشعيبة الجنوبية واسماء أعضاء هذه اللجان.
2- اسباب تاخر احالة موضوع المخالفات المالية إلى نيابة المال العام رغم ثبوت وقوع هذه المخالفات حسب راي اللجنة.
3- الاساس الذي تم عليه اختيار أعضاء لجان التحقيق مع تزويدي بالسيرة الذاتية لأعضاء اللجان.
4- الاختصاصات الوظيفية لموظفي الامن وكذلك الدوام تجاه دخول أو خروج المواد والافراد بدون اذن رسمي معتمد خلال وخارج اوقات الدوام الرسمي.
5- ونظراً لما لقسم الأمن من اهمية قصوى بشان امن وسلامة المحطات، يرجى موافاتي بمدى التزام الوزارة بالتأكيد على الصحيفة الجنائية للعاملين بقسم الامن والدوام بخلوهم من اي قضايا أو شبهة تمس الامانة والشرف وذلك نظرا لما تتطلبه طبيعة العمل في هذا المجال من حيث الحرص على الامانة والشرف مع تزويدي بشهادات تثبت خلوهم من اي شبهة مخلة بالامانة والشرف.
6- على اثر كتاب موجه من الادارة القانونية إلى قطاعات الوزراء بشأن تحديد المسؤولين عن الابلاغ عن السرقات والتلفيات، ورد إلى علمي ان بعض القياديين قد قام باختيار بعض المسؤولين منهم من هو محال للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية ومنهم من له سابقة في التكاسل في الابلاغ عن المخالفات المالية، لذا يرجى تزويدي بما يلي:ـ
– اسماء المسؤولين الذين تم اختيارهم للابلاغ عن السرقات والتلفيات في جميع القطاعات.
– السيرة الذاتية لهم.
– مدى اتفاق تحديد موظفين معينين للابلاغ عن السرقات مع ما نصت المادة عليه المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى