أخبار

موافقه مجلس الشورى البحريني على قانون النظافة العامة ويقر تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين

(الشورى) البحريني يوافق على قانون النظافة العامة ويقر تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين

جانب من الجلسة

28 مايو 2017 | الدستور | وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين، صباح اليوم، برئاسة علي الصالح، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون النظافة العامة، والقانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
 
ووافق المجلس على طلب الحكومة بتأجيل كل من مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، وإعادتهما للجنة لمزيد من الدراسة.
 
وكانت الجلسة بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثلاثين للمجلس، قبل أن يتلو الأمين العام للمجلس بياناً لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بعدها جرى إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من أحمد الملا رئيس مجلس النواب.
 
وتناولت الرسائل ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م.
 
وأخطر المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 
وتم إخطار المجلس أيضاً بقرار مجلس النواب بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية.
 
وتم إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 
كما أخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
 
وأحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 
ثم أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بشأن النظافة العامة، و مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
 
وانتقل المجلس إلى مناقشة بنود جدول الأعمال والتي ضمت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
 
وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، وقد طلبت الحكومة تأجيل النظر فيهما وإعادتهما للجنة لمزيد من الدراسة.
 
وطلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس استرداد تقرير لجنته بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م وبما ينسجم مع طلب الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية.
 

واختتمت الجلسة أعمالها بإخطار النواب بتقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في باماكو عاصمة جمهورية مالي، من 23 – 28 يناير الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق