الرئيسية / أخبار / موافقه مجلس الأمة على ميزانيات 11 جهة حكومية ويرفض ميزانيتي التأمينات ومعهد الأبحاث

موافقه مجلس الأمة على ميزانيات 11 جهة حكومية ويرفض ميزانيتي التأمينات ومعهد الأبحاث

مجلس الأمة يوافق على ميزانيات 11 جهة حكومية ويرفض ميزانيتي التأمينات ومعهد الأبحاث

الغانم: آلية التعامل مع الميزانيتين المرفوضتين يحسمها مجلس الأمة.. وسأشاور مكتب المجلس لتحديد مواعيد انعقاد الجلسات في رمضان

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

24 مايو 2017 | الدستور | قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس قرر التروي والتأكد من كيفية التعامل مع الميزانيتين المرفوضتين، مبيناً أن الأمر أحيل إلى لجنة الميزانيات لحسم الخلاف بشأنهما تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في المجلس.

وأوضح الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة أن جلسة اليوم كانت ماراثونية وامتدت حتى الساعة السادسة مساء، وتمت الموافقة على ظ،ظ، ميزانية من الـ ظ،ظ£ ميزانية المعروضة.

وأضاف الغانم أنه تم رفض ميزانيتين خاصتين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية، مبينا أن الاختلاف في وجهات النظر بين النواب في كيفية التعامل مع الميزانيات المرفوضة.

وذكر أنه من النوادر أن يتم رفض الميزانيات، لافتاً إلى أن هناك سابقة واحدة في مجلس ظ،ظ©ظ©ظ¢ ولكن لها ظروف خاصة متعلقة بلجنة تحقيق.

وأوضح أن مجلس الأمة اليوم قرر التروي للتأكد من كيفية التعامل مع الميزانيات “لأني لم أرد أن أفرض قرارا معينا على المجلس وإنما أرجعت القرار للمجلس”.

وأشار الغانم أنه كانت هناك وجهتا نظر وارتكزت وجهة النظر الأولى على أن الميزانيات تصدر بقوانين خاصة ولهم أسانيدهم في ذلك بأن التصويت عليها يتم بمداولة واحدة.

وأضاف أن المادة ظ¨ظ¥ من الدستور تنص على ألا يفض دور الانعقاد إلا بإقرار الميزانيات، مشيراً إلى أن الدستور واللائحة حددا كيفية التعامل مع قوانين الميزانيات بشكل مختلف عن القوانين العادية.

وقال إن وجهة النظر الأخرى ترتكز على أن الميزانيات في النهاية قانون متى ما تم رفضها تسقط ويجب أن ترجع للحكومة وتأتي بمشروع قانون جديد.

وأكد أن وجهتي النظر لهما وجاهتهما و”لم أكن أريد أن أبخس أي طرف حقه ولذلك كان قرار المجلس أن يتم بحث الموضوع في لجنة الميزانيات ومراجعة اللجنة التشريعية في الجوانب القانونية والدستورية وترفع رأيها للمجلس”.

وأضاف وفي النهاية المجلس يحدد آلية التعامل مع هاتين الميزانيتين إما بإحالتهما للحكومة أو بالتعامل معهما في لجنة الميزانيات سواء بفصل التصويت على الحساب الختامي عن التصويت على الميزانيات كما حصل في الكثير من الميزانيات التي تم التعامل معها بعد هاتين الميزانيتين.

وقال الغانم إنه “وبالنظر إلى السوابق فقد تكون هناك سابقة واحدة في رفض ميزانية البنك المركزي، مضيفاً أن البعض أثار ما تحدث من إعادة التصويت على قانون المديونيات.

وأوضح أن إعادة التصويت على قانون المديونيات خطأ جسيم وفادح ومخالفة صريحة وواضحة للدستور لا يمكن القياس عليها.

وبين أن هذا النقاش الموضوعي يتم في أروقة اللجنتين وفي النهاية المجلس هو الذي يحدد آلية التعامل مع هاتين الميزانيتين.

وبخصوص الجلسات الخاصة التي أعلن عنها قال الغانم إن هناك موعدا مقترحا من قبل مكتب المجلس بأن يتم فض ودور الانعقاد في ظ،ظ¥ يونيو المقبل الذي يصادف تقريبا ظ،ظ¨ رمضان إذا حل الشهر المبارك يوم السبت.

وأضاف أنه من أجل الانتهاء من دور الانعقاد قبل العشر الأواخر من رمضان فلا بد من عقد جلسات خاصة و”لذلك أبلغت النواب أني سأدعو إلى عقد ظ£ جلسات خاصة من المحتمل أن تكون في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للانتهاء من تقارير لجنة الميزانيات وبعد ذلك نحدد بشكل أدق موعد الجلسة الختامية.

وبين الغانم أنه سيشاور مكتب المجلس لتحديد مواعيد انعقاد الجلسات في رمضان، مؤكداً أنها ستكون في وقت متأخر عن توقيت الجلسات في الأيام العادية.

   
يذكر أن مجلس الأمة وافق خلال جلسته التكميلية اليوم على مشاريع قوانين بشأن الحساب الختامي وربط الميزانية لـ 10 جهات حكومية، ورفض الحساب الختامي وربط ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. 
 
ووافق المجلس على مشروع قانون آخر بشأن ربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية، ورفض مشروع قانون بشأن اعتماد حسابها الختامي. 
 
وأحال المجلس تقريري لجنة الميزانيات بشأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية  على لجنة الميزانيات مع منحها حق الاستعانة باللجنة التشريعية بشأن التعامل مع هذه التقارير.

ووافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي للهيئة بـ 104 ملايين دينار والإيرادات بـ 6 ملايين دينار،وقدرت مصروفات الميزانية بـ 98 مليون دينار والإيرادات بـ 7 ملايين دينار.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا ورفض 12 نائبا وذلك بعد تعهد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري بمعالجة جميع التجاوزات والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة.

ورفض المجلس مشروعي قانونين باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي للمؤسسة بـ 2.4 مليار دينار، والإيرادات بـ 3 مليارات دينار، وقدرت مصروفات الميزانية للسنة المالية 2018/2017 بـ 2.9 مليار دينار والإيرادات بـ 4.5 مليارات دينار.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 17 عضوا ورفض 27 عضوا للميزانية والحساب الختامي لمؤسسة التأمينات.

ووافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي لبيت الزكاة عن السنــة الماليــة 2016/2015، وربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي لبيت الزكاة بـ 20 مليون دينار والإيرادات بـ87 ألف دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ 24 مليون دينار والإيرادات بـ 114 ألف دينار.

جاءت نتيجة التصويت على الحساب الختامي لبيت الزكاة بموافقة 31 عضوا ورفض 13 نائبا، وجاءت نتيجة التصويت على ميزانية بيت الزكاة بموافقة 37 عضوا ورفض 7 نواب.

ووافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة بـ 34 مليون دينار والإيرادات بـ 10.8 ملايين دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ 45 مليون دينار والإيرادات بـ 32 مليون دينار.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 37 عضوا ورفض 11 نائبا لميزانية هيئة القوى العاملة.

ووافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية البلدية للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي بلدية الكويت بـ 209 ملايين دينار والإيرادات بـ 25 مليون دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ237 مليون دينار والإيرادات بـ32 مليون دينار.

وجاءت نتيجة التصويت على الحساب الختامي لبلدية الكويت بموافقة 36 عضوا ورفض 10 نواب، وجاءت نتيجة التصويت على ميزانية البلدية بموافقة 37 ورفض 9 نواب.

ووافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية الصندوق للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بـ 24 مليون دينار والإيرادات بـ87 مليون دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ28مليون دينار والإيرادات بـ185 مليون دينار.

وجاءت نتيجة التصويت على الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموافقة 26 عضوا ورفض 16 نائبا، وجاءت نتيجة التصويت على ميزانية الصندوق بموافقة 29 عضوا ورفض 10 نواب.

ورفض المجلس مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية المعهد للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بـ 1 مليون دينار والإيرادات بـ7 ملايين دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ117 مليون دينار والإيرادات بـ7 ملايين دينار.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 20عضوا ورفض 23 نائبا.

ورفض المجلس مشروع قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2016/2015، ووافق على ربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية بـ 55 مليون دينار والإيرادات بـ87 مليون دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ61 مليون دينار والإيرادات بـ 87 مليون دينار.

وجاءت نتيجة التصويت على الحساب الختامي بموافقة 19 عضوا ورفض 23 نائبا، وجاءت نتيجة التصويت على الميزانية بموافقة 31 عضوا ورفض 11 نائبا.

ووافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية بـ 33 مليون دينار والإيرادات بـ8.9 مليون دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ47 مليون دينار والإيرادات بـ 14.7 مليون دينار.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 عضوا ورفض 10 نواب لمشروع القانون بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ووافق المجلس على الحسابات الختامية وربط الميزانيات للجهات الأربع وهي: هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة الصناعة وهيئة أسواق المال وبنك الائتمان الكويتي.

حيث وافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة بـ 1 مليون دينار والإيرادات بـ370 ألف دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ2.7 مليون دينار والإيرادات بـ 370 ألف دينار.

ووافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة الماليـة 2016/2015، وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة بـ 42 مليون دينار والإيرادات بـ64 مليون دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ50 مليون دينار والإيرادات بـ 78 مليون دينار.

ووافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي لهيئة أسواق المال بـ 47 مليون دينار والإيرادات بـ14 مليون دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ41 مليون دينار والإيرادات بـ 3 ملايين دينار.

ووافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحسـاب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2016/2015، وربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2018/2017.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي بـ 32 مليون دينار والإيرادات بـ87 مليون دينار، وقدرت مصروفات الميزانية بـ53مليون دينار والإيرادات بـ 91 مليون دينار.

وجرى التصويت على الحسابات الختامية وربط الميزانيات للجهات الأربع بموافقة 37 عضوا ورفض 6 نواب.
 (ع.إ)(ح.ظ)

عن admin

شاهد أيضاً

النائب محمد الكندري: مطلوب فريق حكومي متجانس ولديه خطط لمعالجة الكثير من القضايا العالقة

طالب النائب د. محمد الكندري بان تكون الحكومة المتوقع تشكيلها حكومة انجاز من حيث احتوائها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *