الرئيسية / أخبار / مطالبه النواب العمانيون بإنشاء هيئة مستقلة للإسكان

مطالبه النواب العمانيون بإنشاء هيئة مستقلة للإسكان

خلال جلسة مجلس الشورى العماني اليوم

النواب العمانيون يطالبون بإنشاء هيئة مستقلة للإسكان

جانب من الجلسة

24 مايو 2017 | الدستور | ناقش مجلس الشورى العماني اليوم بيان وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد الشبيبي، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2019/2015م) برئاسة الشيخ خالد المعولي رئيس المجلس.
 
وضم البيان خمسة محاور تشمل إعداد المخططات واستحداث الأراضي بمختلف استعمالاتها، وتوزيعها على مستحقيها، وتقديم المساعدات والقروض السكنية، وبناء المساكن الاجتماعية للفئات المستهدفة.
 
بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس الذي أوضح أن بيان وزير الإسكان يركز على المحاور والمرتكزات التي يقوم عليها عمل وزارة الإسكان وفي صدارتها التخطيط العمراني والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات العمرانية للاستعمالات المختلفة.
 
وأضاف أن البيان يشمل أيضا أسس واشتراطات المساعدات والقروض السكنية، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل الحصول على المساعدات، وأسس وضوابط السماح للمطورين العقاريين في المجال الإسكاني .
 
بعدها ألقى وزير الإسكان سيف بن محمد الشبيبي بيانًا أشار خلاله إلى بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها الإسكانية والعمرانية وتوفير المدخلات العامة للمخططات السكنية.
 
وقال إن من أبرزالمعوقات هي الطبيعة الطبوغرافية للسلطنة ووجود الجبال والأودية أدى إلى صعوبة التخطيط في بعض المحافظات والولايات.
 
كما تحدث عن التحديات المتعلقة بكثرة الطلبات المقدمة وقلة المتاح من الأراضي، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها للوزارة منذ العام 2008م ما يقارب 500 ألف طلب.
 
وأضاف أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في تأخر توفير بعض الخدمات الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه في المخططات خاصة في ظل الوضع المالي الحالي الذي أثر على برامج تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية.
 
وبين أن الوزارة قامت بجدولة الحالات الإنسانية ذات الأولوية القصوى بالنسبة للمساعدات السكنية وفقا للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الجانب، لحين عودة الوضع إلى طبيعته للمشاريع والخدمات والحالات الأخرى بعد زوال الأسباب.
 
بعدها تناول وزير الإسكان المحور الأول الخاص بالاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات العمرانية للأغراض المختلفة مشيرًا الأهمية التي توليها الوزارة للدراسات الميدانية.
 
وتناول الوزير في المحور الثاني الإجراءات المنظمة لمنح الأراضي بحسب استعمالاتها وشروطها، وعدد الطلبات المستوفية لشروط استحقاق الأراضي.
 
وتناول الوزير في المحور الثالث أسس واشتراطات المساعدات والقروض السكنية ومرئيات الوزارة المستقبلية في هذا الجانب.
 
وأشار إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء وترميم المساكن لأسر الضمان الاجتماعي والأسر المحدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري 300 ريال عُماني وفق اشتراطات معينة.
 
وبلغ عدد الطلبات في برنامج القروض السكنية حتى نهاية 2016م ما مجموعه (23297) طلبا.
 
وخلال الجلسة استعرض الوزير أسس وضوابط السماح للمطورين العقاريين في المجال الإسكاني ببناء مجمعات سكنية تتماشى ودخل المواطن، والأسس والضوابط للتملك لغير العمانيين.
 
وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة شاملة لتقييم وتنظيم هذا القطاع من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقاري، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لذلك.
 
وفيما يتعلق بالأسس والضوابط للتملك لغير العمانيين، أوضح الوزير أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة هذا الموضوع للخروج بتوصيات تساعد على السماح بتمليك غير العمانيين في مناطق محددة خارج المجمعات السياحية المتكاملة.
 
وفي المحور الأخير الخاص بالتحول الإلكتروني، أوضح وزير الإسكان بأن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مشاريع تقنية المعلومات بهدف إنشاء قواعد بيانات وأنظمة إلكترونية لتحويل خدماتها إلى الكترونية في مختلف القطاعات.
 
بعدها قدم النواب استفساراتهم وملاحظاتهم على بيان وزير الإسكان، والتي تركزت على خطة الوزارة لتغطية العجر في طلبات الأراضي التي بلغت حوالي 960082 طلبًا، وطالبوا الوزارة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لسد العجز.
 
إلى جانب ذلك طالب النواب بإعادة النظر في قانون منح الأراضي السكنية، مقترحين منح الأرض للأسرة وليس للأفراد بهدف تسريع إجراءات منح الأراضي.
 
وخلال الجلسة اقترح النواب أيضا إنشاء هيئة مستقلة للقطاع الإسكاني، ونقل القروض الإسكانية إلى بنك الإسكان.
 
كما أشار أعضاء المجلس إلى ضعف الكفاءة المادية في القطاع الإسكاني، مستفسرين عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع الإسكان وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الوزارة جادة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريعها وبرامجها.
 
وناقش الأعضاء موضوع تملك الأجانب للعقار وفي هذا الإطار صرح وزير الإسكان بأنه وصل عدد الخليجيين المتملكين للأراضي بالسلطنة (33) ألف متملك بجميع الاستخدامات.
 

هذا وسوف يكمل مجلس الشورى مناقشته محاور بيان وزير الإسكان غدًا الخميس خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة.

عن admin

شاهد أيضاً

النائب محمد الكندري: مطلوب فريق حكومي متجانس ولديه خطط لمعالجة الكثير من القضايا العالقة

طالب النائب د. محمد الكندري بان تكون الحكومة المتوقع تشكيلها حكومة انجاز من حيث احتوائها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *