الرئيسية / أخبار / ملاحظات ديوان المحاسبة متكررة منذ سنوات والحكومة غير جادة بمعالجتها

ملاحظات ديوان المحاسبة متكررة منذ سنوات والحكومة غير جادة بمعالجتها

طالبوا بتعهد حكومي بعدم التهاون في تسويتها

نواب: ملاحظات ديوان المحاسبة متكررة منذ سنوات والحكومة غير جادة بمعالجتها

لقطة من جلسة اليوم

24 مايو 2017 | الدستور | تركزت ملاحظات النواب خلال مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في جلسة اليوم على توظيف غيرالكويتيين واستمرار الهدر في المال العام وعدم جدية الحكومة في تسوية ملاحظات الجهات الرقابية. 
 
ودعا عدد من النواب إلى عدم إقرار الميزانيات المخالفة وربط بقاء القيادي بمنصبه بمدى إنجازه وتفاديه ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين.

ورأوا أن هناك هدرًا بالمصروفات والتعيينات العشوائية بالإضافة إلى عدم تفعيل دور مكاتب التدقيق داخل الجهات الحكومية معتبرين  عدم أخذ الوزراء بملاحظاتهم مؤشرًا خطيرًا.

وأكدوا أن سوء الإدارة تسبب في تكرار الملاحظات والمخالفات على ميزانيات الجهات الحكومية مؤكدين أن استمرار ذلك قد يؤدي إلى مواجهة بين السلطتين.

وطالبوا باستثمار الفوائض المالية والمليارات داخل الكويت مثل السكن ذي العائد الاستثماري والصحة والتعليم مستغربين عدم وجود مسؤولي الجهات الحكومية على المنصة أثناء مناقشة ميزانياتها لتسجيل الملاحظات والاستفادة منها في تقويم الأخطاء.

في هذا السياق عبر النائب خالد الشطي عن شكره كل من ساهم في هذه التقارير سواء لجنة الميزانيات أو ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين التي تعد كالمجهر على الجهات الحكومية.

وقال: نحن أمام مثال حي ليس فقط في هدر أموال الدولة بل أكثر فقد تجاوزت هيئة الزراعة كل الحدود بعدم الالتزام بالضوابط الحسابية والتجاوزات بالهيئة تهتز منها البلدان ويشيب منها شعر الولدان.

وأوضح أن الهيئة أنشئت لتوفير الأمن الغذائي فلم يتحقق هذا الهدف حتى الآن رغم الصرف عليها بمبلغ 171 مليون دينار كويتي خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن تجاوزاتها بلغت 4 عقود ومناقصات بأكثر من 100 ألف دينار وعدم موافاة الديوان بمحاضر التحقيقات بشأنها.

وأكد استياء ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين من الهيئة بشكل لا حدود له، مشيرا إلى وجود 7 آلاف رأس غنم بالكويت بها شبهة تلاعب في شهادات تحصينها وتحصين الماشية.

وأبدى الشطي استغرابه دفع الحكومة مبلغ 102 مليون دينار كويتي دعمًا للأعلاف خلال 5 سنوات وترفض في نفس الوقت دفع 8 ملايين معاشات للعسكريين المتقاعدين.

وأشار إلى أن الهيئة سحبت 662 ألف دينار بحساب خاص عن طريق الخطأ من تعويضات البيئة التي تقدر بـ 3 مليارات، مؤكدا ضرورة التصدي لتجاوزات ميزانية هيئة الزراعة، بل إلغاؤها إذا لم يعالج الوزير أخطاء الهيئة.

من جهته قال النائب عبدالوهاب البابطين إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تدير استثمارات بقيمة 28 مليارا و997 مليونا و183 ألفا وبها مدقق حسابات واحد، متسائلا: كيف تتم قرارات الاستثمار وما جدواها؟ 

وكشف البابطين عن أن المؤسسة استثمرت 5 مليارات في 17 محفظة مالية بالخارج منها 13 محفظة كانت نتائجها سلبية و40 ظھ من استثمارات المؤسسة أي حوالي11 مليارًا كودائع في البنوك.

وأبدى استغرابه احتفاظ المؤسسة بسيولة قدرها 40ظھ من جانب وفي المقابل بقية الاستثمارات بها خسائر، معتبرا هذا دليلًا على عدم الحصافة في استثمارات المؤسسة.

وقال إن المدير السابق الهارب شكل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة بدون الرجوع إلى الإدارة المختصة بالموافقة على بعض الاستثمارات بما يخالف اللوائح ودخلت اللجنة باستثمارات عالية المخاطر.

وأضاف: نعرف أنه تم إلغاء اللجنة لكن هل تمت دراسة القرارات التي صدرت عنها، متسائلا: كيف لمؤسسات التأمينات التي تدير 9 مليارات توظيف وافد تخصصه إدارة فندقة في إدارة صناديق سيادية ليراقب ويقيس المخاطر؟

ولفت إلى أن الحساب الختامي للعام السابق أكد وجود مليار و400 مليون دينار عوائد على الاستثمار وأن الأتعاب (المصاريف) بلغت 29 مليونا، لافتا إلى أن عائد هذه السنة بلغ 21 مليونا وبنفس قيمة الأتعاب؟ فكيف يتم ذلك؟.

بدوره تقدم النائب د.عادل الدمخي بالشكر الجزيل لسمو الأمير ورئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء والنواب واللجنة المالية ومجلس الوزراء بمناسبة الحدث التاريخي بإعادة الجناسي لأصحابها، مؤكدا ثقة النواب بوعود سمو الأمير.

وتقدم الدمخي بالشكر أيضا إلى أعضاء لجنة الميزانيات ومكتبها الفني المميز الذي قدم ما لم يقدمه غيره، خاصة أنهم يسهرون ليلا ويخرجون من مكاتبهم الواحدة صباحا ويستحقون الشكر الجزيل.

وبين أن هناك تهاونا في مكاتب التدقيق الداخلي، معتبرا أن هناك مكاتب تدقيق يجب أن تتبع الوزير أو مدير الهيئة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء ورغم ذلك فهي غير مفعلة وهذا معناه أن الوزير غير مهتم.

وأضاف: ينبغي وضع مكتب تدقيق على أعلى مستوى من مستشارين كويتيين، لافتا إلى وجود مؤسسات مليارية يتفرع منها شركات وأعمال كبيرة لكن الرقابة ضعيفة.

وطالب الدمخي أن تكون لمؤسسة التأمينات رقابة خاصة لأن ميزانيتها بالمليارات وخسائرها أيضا بالمليارات.

وقال إن المشكلة الاقتصادية تكمن في خسائر المليارات وليس دعم البنزين أو الكهرباء والماء، لافتا إلى أن المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات مسجّل شركة خاصة باسمه والوزير ساكت.

وأضاف أن هناك مسؤولين يهدرون مليارات الدولة، متسائلا أين مواقف الوزير؟ وأين الاستراتيجية الجديدة التي يتكلمون عنها؟

وأكد الدمخي أن تدخلات الوزراء دمرت الهيئات مثل هيئة الزراعة وما حدث فيها من تنفيع، وكذلك هيئة القوى العاملة مواردها وإيراداتها تذهب لوزارة الشؤون، رغم أنها هيئة مستقلة.

من جانبه رأى النائب صالح عاشور أنه عند مراجعة الميزانيات يفترض أن يكون مسؤولو الجهات على المنصة لتسجيل ملاحظات النواب القيمة وإذا لم يحدث ذلك فكيف يعرفون ما يحدث عندهم؟

واستغرب عاشور عدم وجود الوزراء المعنيين بالميزانيات التي نناقشها ما يدل على عدم اهتمام الحكومة بتسجيل ملاحظات النواب على أداء المؤسسات.

واعتبر أنه إذا لم يأخذ الوزراء بملاحظات النواب بعين الاعتبار فسوف يعد هذا مؤشرا خطيرا إذًا وسيأتيهم يوم أسود بسبب عدم مبالاتهم بملاحظاتنا، لافتا إلى عدم جدية لدى الحكومة وجهاتها في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.

وأضاف: على رئيس الحكومة أن يستعجل في تعديل وزاري وإلا فسنكون أمام مواجهة مع الحكومة.

وبشأن ميزانية التأمينات قال إن هناك 29 مليارا منها 21 مليارا استثمارات خارجية و7 مليارات استثمارات داخلية محلية، مشيرا إلى أن أرباح المؤسسة انخفضت من 1.4 مليار دينار إلى 21 مليون دينار.

وذكر أن الكل ينتقد المدير العام السابق الذي أتى بإيرادات 1.4 مليار دينار واليوم الإدارة الجديدة خفضت الأرباح إلى 21 مليون دينارمبينًاا أن هذا يطرح علامة استفهام.

وتساءل: لماذا لا نستثمر هذه المليارات الضخمة داخل الكويت مثل السكن ذي العائد الاستثماري 12و 15 ظھ؟ وكذلك المستشفيات وكذلك الاستثمار في الجانب التعليمي.

وتقدم النائب د.خليل عبدالله بالشكر لأعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني، على الجهود الكبيرة التي بذلوها.

وطالب برفض ميزانية أي جهة لا تقوم بدورها، لافتا إلى أن هناك أداءً إداريًّا وأداءً مؤسسيًّا، وتقارير الديوان هي التي تعرفنا إذا كانت الجهة هذه تقوم بدورها المناط بها أم لا؟

وأكد أن وزير المالية يتحمل مسؤولية التجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تحدث عنها النواب.

ولفت إلى أن بعض المسؤولين يريدون تحويل مؤسساتهم إلى مؤسسة عسكرية وهذا ما يحدث في مؤسسة التأمينات، مضيفا: عندما نقدم اقتراحات مثل التقاعد المبكر فيدعي المسؤولون أن هناك مشكلة في الحسبة الاكتوارية في الصناديق السيادية ويحجبون عنا المعلومات.

وتوعد عبدالله مؤسسة التأمينات الاجتماعية إن ثبت أنها تعطي النواب معلومات غير صحيحة فسيكون الحساب عسيرا.

واعتبر النائب محمد الدلال أن تقارير الميزانيات تعد مفخرة لمجلس الأمة، مبديا أسفه من أن بعض الوزراء يجلسون في الاستراحة ولا يريدون مواجهة النواب وملاحظاتهم.

وقال إنه عندما نقرأ الميزانيات نجدها كلها تُجمع على قضية واحدة وهي عدم احترام مؤسسات الدولة الأجهزة الرقابية.

وتساءل الدلال: هل يُعقل أن المخالفات في هيئة الزراعة تتكرر سنة بعد سنة؟ لافتا إلى أن بعض الجهات لا تورد الرسوم والإيرادات إلى ميزانية الدولة.

واعتبر أن هذه المؤسسات تُعاون مجلس الوزراء لإفادة بعض مراكز القوى، أو أن مجلس الوزراء بحالة من الضعف تجعله غير قادر على تطبيق القوانين، مؤكدا عدم قبوله ميزانيات هذه الجهات.

وطالب الدلال بتغيير الهيكل الإداري للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، خاصة أن استمرار تجاوزاتها من دون أي إجراء يعد إخلالا بمسؤوليتنا الدستورية.

ورأى النائب يوسف الفضالة أن العامل المشترك بين الميزانيات هو عدم احترام الجهات الرقابية، والوظائف لغير الكويتيين موضحا أن استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمليارات ويديرها غير كويتيين وشهاداتهم عليها علامات استفهام.

واستطرد قائلا: مليارات المتقاعدين تدار من خلال أشخاص يحملون تخصصات آداب وكيمياء وإدارة فندقة، كيف تقبلون بهذه الأشياء في أكبر مؤسسات الدولة؟

وأضاف: 40 ظھ من أموال التأمينات موجودة في ودائع وهذه نعمة وإلا كانت تمت سرقتها، ولكنها توجه لبنوك معينة ولم توجه لمن يعطي أكبر العوائد.

وأكد أن هناك تهاونا في الأموال العامة ولم يأتِ من فراغ بل من ضعف الإدارة الحكومية، لافتا إلى أن هيئة الزراعة عبارة عن هيئة متنزهات خاصة أن كل التقارير لم تبين أن هناك إنتاجا بل مخالفات وتنفيع وشراء ولاءات.

وقال الفضالة إن الحكومة بعد استجواب رئيس الوزراء اعتقدت أن المجلس «بجيبها» مشددا على أنه لن يوافق على هذه الميزانيات.

من جهة أخرى أبدى نواب استياءهم من حجم المخالفات والتجاوزات في هيئة الزراعة وطالبوا الوزير محمد الجبري بالتعهد على تلافيها وحلها حلًّا جذريًّا.

وتوجه النائب أسامة الشاهين بالشكر إلى لجنة الميزانيات نوابا وفنيين وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة.

ولفت إلى أن لجنة الميزانيات تقترح رفض ميزانية هيئة الزراعة بسبب الكم الهائل من المخالفات الذي بلغ 271 مخالفة، إضافة إلى تجاهل الهيئة قرارات مجلس الوزراء بعدم إنشاء مكاتب للتدقيق الداخلي.

وأكد ضرورة التنسيق بين هيئة الزراعة ووزارة الأشغال لأن هناك مشاريع تجميلية تقوم بها هيئة الزراعة ثم تقوم وزارة الأشغال بهدمها للتوسعة ويصرف عليها نفس الأموال العامة وكمثال على ذلك ما يتم في شارع الغوص وشارع الديمقراطية.

من جهته قال النائب نايف المرداس إن قضية مؤسسة التأمينات تلامس شريحة المتقاعدين وملاحظاتها يجب الوقوف عليها، لافتا إلى أنه رغم أن هناك 29 مليارا لا يوجد في إدارة الاستثمارات إلا مدقق واحد وهذا دليل على عدم الاهتمام.

وأضاف: لا يخفى على الجميع أن هذه الأموال تخص المتقاعدين والأيتام والأرامل وتتكرر الملاحظات على المؤسسة دون إصلاح الخلل، مشيرا أن هناك 35 مخالفة مالية منها 24 ملاحظة تمت دون الرجوع إلى الإدارة المالية.

وطالب المرداس بضرورة وجود سياسة واضحة للإيداع، وأن تتم الإيداعات في بنوك إسلامية لأنها أموال تخص مواطنين لا يرغبون أن تكون تلك الإيداعات ببنوك تقليدية.

واعتبر أن هناك تناقضًا مع رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، داعيا إلى الاستثمار الحقيقي داخل الكويت حتى يطبق عليه القوانين المحلية ويكون رافدا للاقتصاد المحلي.

وتساءل النائب أحمد الفضل: ماذا لو أسقطنا الوزير المشرف على هيئة الزراعة، ستأتي نفس الملاحظات العام المقبل والذي يليه، مضيفا: إذًا نحن بذلك لا نعاقب المتسبب الحقيقي.

وطالب الفضل بربط بقاء الموظف بما تم من إنجاز، مؤكدا الحاجة إلى تشريعات ذكية، ليكون المسؤول المباشر عن المخالفة مربوطا بتسوية الملاحظات والإنجاز من عدمهما.

وأضاف: القانون يكفل التجديد للمنصب وهو ذاته كفيل بإخراج المتخاذل من منصبه، وأن التقارير ليس بها جديد لأننا نكرر نفس الطريقة بالعلاج، مطالبا بمحاسبة المتسبب الحقيقي واستعجال البديل الاستراتيجي.

وقال الفضل: نحن بصدد عمل قانون يقرن الموظف بالأهداف الموضوعة له ليكون العامل الفصل له في ترقيته أو عزله، بدلا من محاسبة وزير غير مسؤول فعلا.

ورأى النائب مبارك الحريص أن هناك مفهومًا خاطئًا لدى مؤسسة التأمينات من أنها أموال عامة ولكن هي أموال المؤمن عليهم ولكنها تأخذ صفة الأموال العامة لأن الذي يشرف عليها جهة حكومية وتدار من مرفق عام.

وأضاف: أن تلك الأموال هي أموال خاصة بالأساس، وأن مؤسسة التأمينات لا بد أن تفهم أنه عندما يأخذ المواطن أموالا منها فهي أمواله التي استقطعتها الدولة منذ عشرات السنين.

ولفت الحريص إلى أنه في مجلس 99 أثيرت مشكلة العجز الاكتواري، وكان المدير السابق يطرح مشكلة وحجة العجز الاكتواري، واتضح بعد ذلك أنه اختلاس وليس عجزا اكتواريا، داعيا إلى عدم إخافة الناس بهذه الحجة.

وأضاف أن التوظيف الموجود لا يتماشى مع الشباب، ولا يوجد كويتي في الشركات الكويتية بالخارج، كلها عن طريق مكاتب أجنبية في المحاسبة، معتبرا أن أكثر الاختلاسات تتم بسبب التنفيع.

من جانبه أكد وزير الأوقاف وزير البلدية محمد الجبري أن التقرير الخاص بهيئة الزراعة به كثير من الملاحظات وأن النواب محقون في ملاحظاتهم، لافتا إلى أن هناك إجراءات تم اتخاذها في أقل من 3 أشهر عندما أوكل بمسؤولية هيئة الزراعة.

وأضاف الجبري أنه كانت هناك مخالفات عدة وقمنا بإصلاحات كثيرة، ولإيماننا بدور الجهات الرقابية في تنمية قدرات مؤسسات الدولة قمنا بإجراء تغييرات في قيادات الهيئة.

وأضاف: أعدنا تشكيل مجلس الإدارة، فالبعض منهم كان متقاعسا ولم يوفق في مهمته وارتأينا إنهاء جميع الوكلاء المساعدين لما وجدنا من مخالفات، وأصدرنا قرارًا بتاريخ 20 مارس لتشكيل فريق عمل لمعالجة المخالفات الواردة في ديوان المحاسبة.

ولفت الجبري إلى أنه في تاريخ 5 ابريل صدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق تختص بمخالفات ديوان المحاسبة، وكلفنا اللجان بسرعة رفع التقارير والتوصيات حيال المخالفات ومعظم اللجان انتهت.

وأكد أنه تم توقيع جزاءات تأديبية على عدد من المسؤولين وتوقيع جزاء 5 أيام لأعضاء اللجنة السابقة لعدم الرد على ملاحظات الديوان.

وقال: شكلنا لجنة جديدة لمعالجة المخالفات، وأحلنا مسؤولين على النيابة العامة، وقررنا إجراء تدوير شامل وتم تفعيل الرقابة الداخلية في الهيئة، من خلال إنشاء إدارة الرقابة والتفتيش، كما استرددنا مبالغ مالية بدون وجه حق، وتوقيع غرامات على الشركات.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل فريق عمل محايد من خارج الهيئة في 9 ابريل لمباشرة فحص كل المناقصات والعقود، و54 ظھ من ملاحظات الديوان خاصة بالعقود والمناقصات وللحيادية شكلناها من خارج الهيئة لكي يحاسب المخطئ.

وأشار إلى أنه تم تكليف الفريق فحص عقد الزور من الرقابي البحري من بداية الطرح لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أنه في شهر أغسطس 2016 تم منح 18 قسيمة صناعية لأشخاص دون سند قانوني وتمت إحالة الموضوع إلى النائب العام، وتم تشكيل فريق عمل لاسترداد قسائم الثروة الحيوانية وخاطبنا لجنة إزالة التعديات لإزالتها في منطقة كبد.

وأشار الجبري إلى أنه تمت مخاطبة ديوان المحاسبة في 24 ابريل 2017 لاطلاع الديوان على ما تم من إجراءات لتصحيح المخالفات وقام الديوان بالاجتماع مع الهيئة وبلغت نسبة تلافي ملاحظات الديوان أكثر من 70 ظھ.

وأكد الجبري أنه مسؤول عن هذا الكلام أمام مجلسكم الموقر وخلال الأيام القليلة المقبلة سنتلافى أكثر من 90 ظھ من الملاحظات.

ورأى النائب أحمد الفضل أن الموضوع لا ينتهي بإزالة المخالفة ولكن بإزالة المخالف، لافتا إلى وجود أشخاص معششين في هيئة الزراعة.

وأشار النائب د.خليل عبدالله إلى أن هناك تقريرين للجنتي تحقيق في المجلس السابق عن الهيئة وأوصتا بإحالة أعضاء اللجان في الهيئة إلى النيابة بتهمة التلاعب في ملفات.

ووجه عبدالله الشكر إلى الوزير الجبري على إحالة المسؤولين المخالفين إلى التقاعد، طالبا منه التركيز على مفهوم الأمن الغذائي.

من جهته قال مقرر لجنة الميزانيات رياض العدساني إن اللجنة بإجماع أعضائها رفضت الحساب الختامي وميزانية الهيئة بسبب عدم التعاون مع الجهات الرقابية، وعدم موافاة الديوان بمحاضر لجان التحقيق، وكثرة الملاحظات في العقود والمناقصات.

وأضاف: لقد تم تسوية 4 ظھ وتسوية جزئية بنسبة 6 ظھ و90 ظھ لم يتم تسويتها من الملاحظات، وعدم قيام الهيئة بإنجاز الهدف الذي أنشئت لتحقيقه فيما يخص نسبة الاكتفاء من البيض والأعلاف واللحوم والأسماك.

وأشار إلى أن المصروفات في 2016/2015 بلغت 104 ملايين دينار فيما بلغت الإيرادات 6 ملايين دينار، وأن الوزير جديد وغالبية الإدارة جدد والأقلية قدامى.

ورأى النائب محمد الدلال أن المشكلة مشكلة فردية، وأن جهود الوزير مشكورة، وأن تنظيم المعاملات لا يجوز أن تكون في يد المدير أو القيادي، معتبرا أن تقرير هيئة الزراعة يعد من ضمن أسوأ التقارير.

وطالب النائب خالد الشطي بتعهد من الوزير بشأن دعم الأعلاف، لافتا إلى أن هناك هدرا بقيمة 102 مليون دينار كويتي خلال 5 سنوات، متسائلا هل سيتعهد الوزير بوقف هذا الهدر أم لا؟

وأكد الشطي أنه لا يمكن أن يكون دعم الأعلاف بهذا المبلغ لأن هذا لا يناسب عدد رؤوس الأغنام الموجودة في الكويت لأن أغلب اللحوم مستوردة وليست محلية.

وأشار النائب عبدالله الرومي إلى أن كم المخالفات في الهيئة لا يمكن قبوله مهما بلغت جرأة وقوة الموظف، ولا يمكن أن تبلغ هذه المخالفات إلا بسياسة حكومية.

وأضاف أنه مهما اجتهد الوزير فستبقى المشكلة قائمة إذا لم تتغير السياسة الحالية بالهيئة، مؤكدا أنه من العيب أن تحدث هذه المخالفات من حكومة مناط بها تنفيذ القوانين.

وطالب النائب الحميدي السبيعي بإيقاف ميزانيات الجهات غير المنتجة، مطالبا بمنح الوزير الجبري الفرصة لإيجاد حلول لمشكلات الهيئة خلال فترة وجيزة خاصة أنه قام بتعديل 60 إلى 70 ظھ من هذه المخالفات.

– عادل الدمخي: رفضنا الميزانية بالإجماع، واليوم الوزير أتى بإصلاحات ولكن إذا تقبل يأتيك أمر من فوق بإعطاء فلان مزرعة وفلان قسيمة بورقة أو بدون وجه حق، فلا طبنا ولا غدا الشر.

وأضاف: هذه أموال عامة وأمن غذائي، لا بد أن نكون صريحين مع الشعب، وحتى من تم اعطاؤه مزرعة ولم يستغلها في توفير الأمن الغذائي يجب أن يحاسب، ويجب أن يكون هناك تعهد واضح.

واعتبر النائب خليل الصالح أن الوزير الجبري يسير بخطى إيجابية وأن النواب سيدعمون خطواته الإصلاحية رغم أنه ورث إرثا ثقيلا مع وجود أشخاص أساؤوا للبلد والشعب، متمنيا أن تكون هناك عدالة في توزيع الحيازات في عهد الوزير.

وأشار النائب صالح عاشور إلى أن كل الجهات الحكومية مكتوب أمامها «غير جادة في تسوية الملاحظات»، متمنيا من الجهات أن تتلافى ذلك.

وأبدى عاشور ثقته الكبيرة بالوزير، فرغم أن المخالفات ليست في عهده، فهو مسؤول عن إصلاح الوضع.

وأضاف: أنت أمام تحدٍّ شخصي وتحدٍّ أمام الشعب الكويتي ومسؤولية الوزير السياسية هي الإصلاح، مؤكدا أن هناك أناسا مخلصين ولا بد من تشجيعهم والمخطئون لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وقال النائب علي الدقباسي إن الحكومة تنازلت عن اختصاصاتها للهيئات ومن الطبيعي أن تحدث كل هذه المشاكل، فسياسة الحكومة خاطئة وتقوم على التنفيع.

وأضاف: أن التعهدات الحكومية لن تفيد بشيء ما لم تتغير السياسات إلى إجراءات عقابية وثوابية، مؤكدا أنه لن يصوت بالموافقة على أي ميزانية.

ورأى النائب حمدان العازمي أن الوزير يتخذ إجراءات إصلاحية، متمنيا من الوزير ألا يتم إيقاف توزيع المزارع والقسائم إلا بمستند رسمي لأنه المسؤول الأول والأخير، وتحويل أي موظف مقصّر إلى النيابة.

وأضاف: أن هناك 43 شخصا من أصحاب المزارع يعانون منذ 3 سنوات دون إيجاد حل لمشكلتهم، متمنيا على الوزير الجبري رفع المعاناة عنهم في أسرع وقت، فهم أهل المزارع الحقيقيون ولا بد من إيجاد حل فهم مواطنون لهم حق.

وأشار النائب سعدون حماد إلى أنه بعد التدقيق اتضح لنا أن هذه المخالفات تمت في عهد وزراء سابقين ولا يتحملها الوزير الحالي، مؤكدا أن الجبري قام بإصلاحات في الهيئة، ويجب منحه الفرصة خاصة أنه في خلال فترة وجيزة تمكن من إصلاح 70 ظھ من المخالفات.

وأكد النائب شعيب المويزري أن المواطنين يعانون فمحاربة صيادي الأسماك مستمرة وإنتاج المزارعين يرمى بالشوارع، ومربي الماشية يجدون مشاكل كثيرة مع الهيئة رغم أن هدف الهيئة هو الأمن الغذائي.

وتساءل المويزري: لماذا يحال الموظفون الأكفاء على التقاعد؟ لماذا تم إحالة بعض الناس الممتازين للتقاعد، مؤكدا أن الوزير هو المسؤول لأنه اتخذ قراره بإحالتهم على التقاعد دون دراسة.

من جهته تقدم النائب محمد هايف للوزير على قراراته وإعادته بعض الحقوق وتلافي المخالفات، مضيفا أنه من المهم تحويل الكم الهائل من الانتقادات إلى قرارات تتخذ لاجتثاث الفساد، والقرارات التي تأتي من الخارج يجب أن تنتهي تماما.

واعتبر النائب مبارك الحجرف أن الهيئة مليئة بالفساد، وأن الهدف الأساس من إنشائها هو توفير الأمن الغذائي، مطالبا بضرورة الحرص على مصادر الغذاء وأرزاق الناس خاصة ونحن نستورد غذاءنا في ظل الوضع الإقليمي في المنطقة وتلك علامة استفهام خطيرة.

وأضاف أن الهيئة لم تحقق اكتفاء ذاتيا إلا في «البيض»، وأن دول أوروبا تهتم اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي.

وأكد النائب د.محمد الحويلة دعمه أي خطوة إصلاحية يقوم بها وزير البلدية، مؤكدا وجود فساد ومشاكل تراكمية أثرت على أداء الهيئة في السنوات الماضية.

ورأى أن عملية دعم الأمن الغذائي مهمة ليست سهلة ويفترض التحرك في عملية تعزيز الأمن الغذائي، مضيفا: نحن نفتقر إلى رؤية واضحة في عملية الأمن الغذائي وتعظيم إيرادات الدولة واستثمار في القطاع الحيوي الحساس وزيادة الرقعة الزراعية.

وقال النائب خالد العتيبي إن تجاوزات هيئة الزراعة كثيرة وأنها تمت في عهد الوزير السابق ولم تكن في عهد الوزير الحالي، لافتا إلى أن هناك قيادات في الهيئة أثرت على عمل الوزير وعليه إحالتها إلى التقاعد أو التجميد.

وأضاف: الوزير قادر على محاربة الفساد الموجود بالهيئة والارتقاء بهذه الهيئة وتغيير سياستها السابقة، آملأ أن يتلافى الوزير الملاحظات التي يبديها النواب.

وأكد النائب عبدالله فهاد أنه لا يوجد أي رقابة مالية في الهيئة وأن هناك الكثير من القصور بها، فبعض التوزيعات تتم لأناس معينين، وهذا نوع من أنواع مصدر الرزق غير المشروع، مطالبا الوزير بوضع هذا الموضوع نصب عينيك.

وأضاف أن الأمن الغذائي والحيواني والزراعي لابد أن يكون من الأولويات لدى الدولة.

من جهته قال وزير الأوقاف وزير البلدية محمد الجبري: بدأنا بخطوات إصلاحية وسنستمر ولن يكون في الهيئة أي شيء مخالف للقانون وسيتم القضاء على كل المخالفات، متعهدا بتلافي كل الملاحظات.

وأشار مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني إلى عدم سحب الحيازات المخالفة، رغم أن لجنة الميزانيات شددت في تقريرها السابق على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بسحب الحيازات الزراعية المخالفة رغم أن تشريعات الهيئة تمكنها من هذا السحب.

وأضاف أن الهيئة لم تلتزم بعملية سحب الحيازات التي كانت مقررة من 30 إلى 40 ظھ وما زالت إعلانات تأجير الحيازات متوافرة واستغلالها لأغراض غير مخصصة للغرض الأساس.

وطالب النائب د.جمعان الحربش بسماع رأي الوزير فيما ذكره مقرر لجنة الميزانيات بشأن سحب الحيازات.

ورد الوزير محمد الجبري بالقول: تم اتخاذ إجراءات سحب 18 جاخورا، وأي أمر سنرى فيه مخالفة فسنتخذ الإجراءات المناسبة، مؤكدا المضي قدما في تعديل باقي الملاحظات، ولن نسمح بوجود أي شيء مخالف للقانون ورسمنا استراتيجية مع المسؤولين الجدد.

وأشار العدساني إلى أن المصروفات بميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية 2018/2017 بلغت 98 مليونا و185 ألف دينار وأن الإيرادات بلغت 7 ملايين دينار و143 ألف دينار، ما يعني أن هناك زيادة بالمصروفات والإيرادات بقيمة 91 مليونا و42 ألف دينار.

من جهة أخرى طالب العدساني الحكومة بإصدار بيان متكامل عن حريق الري.

بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح إن المدير العام للمؤسسة وفريقه كانوا موجودين لأخذ كل الملاحظات وسوف يوضحون إجراءاتهم لتخفيض هذه الملاحظات.

وأكد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن هناك بعض الملاحظات تم اتخاذ إجراءات بتسويتها، وأن والمؤسسة ترغب في معالجة كل الملاحظات وبذل الجهد المتواصل في تحقيق ذلك.

وقال الحميضي: قامت المؤسسة بتنفيذ مخرجات حوكمة قطاع الاستثمار وتعزيزه بالكفاءات الوطنية وتم تعيين عدد من ذوي الخبرة والاختصاص وتم شغل معظم الوظائف الإشرافية بما يفعل الدور الرقابي.

وأضاف: تم إعداد المواثيق والسياسات ذات الصلة، وقامت المؤسسة بإنشاء إدارة للحوكمة وفحص ومراجعة الاستثمارات وعرض النتيجة على لجنة الاستثمارات.

وأشار إلى أنه بالنسبة لانخفاض العائد من مليار دولار إلى 21 مليونا فإن السبب الرئيسي نتائج الأسواق العالمية من مارس 2015 إلى مارس 2016، وبالنسبة للتوظيف فهناك عدد من الوافدين ولكن في وظائف بسيطة.

وأوضح أن الودائع كانت بسبب سداد الدولة العجز الاكتواري وزاد مقدار النقد (الكاش) فزادت الودائع.

وذكر أنه تم توظيف هذه الودائع على أساس تجاري بحت ليحقق العوائد الأفضل، وبالنسبة لمصروفات الاستثمارات نعم لم تتغير لأن معظمها يتعلق بالمحافظ فإن قيم المحافظ تتغير بسبب زيادة المصروفات القانونية.

وأضاف أن كل قرارات الاستثمار تتخذ من قبل لجنة الاستثمار وحتى الإدارة العامة بالمؤسسة لن تقرر أي شيء إلا بالرجوع إلى لجنة الاستثمار.

وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد إن إيرادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بلغت 4 مليارات و562 مليونا و161 ألف دينار، وبلغت المصروفات مليارين اثنين و975 مليونا، وأن هناك زيادة في الإيرادات 1 مليار و586 مليونا و368 ألف دينار.

وعن هيئة القوى العاملة 2018/2017 أشار عبد الصمد إلى أن المصروفات بلغت 45 مليونا و665 ألف دينار، وبلغت الإيرادات 32 مليونا و505 آلاف دينار، وهناك زيادة المصروفات (التمويل) 13 مليونا و160 ألف دينار وتغطى من ميزانيات الإدارات والوزارات.

وأما ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2017/2016 فقد أوضح عبد الصمد أن المصروفات بلغت 47 مليونا و452 ألف دينار، وبلغت الإيرادات 14 مليونا و723 ألف دينار، وأن هناك زيادة في المصروفات بقيمة 32 مليونا و729 ألف دينار.

مناقشة المجموعة الثانية والثالثة والجهات هي: معهد الأبحاث والصندوق الكويتي للتنمية العربية وبلدية الكويت وبيت الزكاة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة وهيئة أسواق المال ومؤسسة الموانئ الكويتية وبنك الائتمان الكويتي.

وفي هذا السياق قال النائب علي الدقباسي إن هناك انتقادا للصرف والمخالفات وانتقاد من كل الجهات الرقابية على أوجه الصرف لكن لم يطرح حلولا ناجعة.

وأشار الدقباسي إلى أنه رغم وجود فساد ومشاكل، ولكن لدينا جنود مجهولون يقومون بواجبهم على أكمل وجه، مؤكدا أن الغاية هي مصلحة الكويت، وأن الحل يكمن في إعادة الهيكلة فيما يخص وجود الهيئات من الأساس.

من جهته رأى النائب شعيب المويزري أن ميزانية الجهات بها مخالفات عديدة ومستمرة وأن هناك عدم حرص من المسؤولين على حماية الأموال العامة.

وأشار المويزري إلى أن مصاريف معهد الأبحاث والتي بلغت ما يقارب 114 مليونا مبالغ فيها، فبعد أن كان المعهد جهة لامعة تستعين به جهات الدولة وبعض الدولة الشقيقة، أصبح طاردا للكفاءات العالية وجاذبا للفاسدين.

بدورها قالت النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة لم توافق على ميزانية بيت الزكاة، فرغم الدعم غير العادي من الدولة لبيت الزكاة، إلا أن هناك عدم جدية في تسوية الملاحظات البالغة 24 ملاحظة و89 مخالفة مالية.

واستغربت الهاشم مباشرة بيت الزكاة أنشطة اقتصادية، متسائلة: أين دعم الدولة؟ وأين أموال كافل اليتيم؟

من جانبه شدد النائب أسامة الشاهين على ضرورة استحداث وزارة بحث علمي أو ضم البحث العلمي إلى وزارة التعليم العالي، مضيفا أنه رغم تقديرنا للكفاءات في المعهد إلا أن حجم الإنجاز لا ينسجم مع حجم الأعمال المطلوبة، وأن هناك تأخرًا في إنجاز المشروعات.

واعتبر النائب خليل الصالح أن مخالفات معهد الأبحاث ما زالت موجودة رغم إشارتنا إليها سابقا، مرجعا ذلك إلى سوء الإدارة وأن مجلس الأمناء هو من يقود هذا المعهد.

وتساءل الصالح: أين معهد الأبحاث من الأزمات التي تطرأ والأخطاء والصراع على المناصب في داخله؟ مؤكدا أنه إذا لم يخدم هذا المعهد الكويت فليتم إلغاؤه.

وتمنى النائب عمر الطبطبائي أن يحذو كل وزير حذو وزير البلدية ويعرض إجراءاته تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة، معتبرا أن إقرار بعض الميزانيات يعد جريمة بحق المال العام وننتظر إجراءات الحكومة بشأن هيئة أسواق المال.

وأكد النائب صالح عاشور أن الملاحظات متكررة في جميع الجهات التي يتم مناقشة ميزانيتها وأن هناك عدم جدية حكومية في تسوية هذه الملاحظات، مؤكدا الحاجة إلى انتفاضة نيابية لتعليق هذه الميزانيات حتى يتعهد الوزراء بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.

وأشار النائب رياض العدساني إلى أنه في حال تعليق الميزانية يتم توقيف الدرجات المالية الجديدة والمشاريع أيضا وهذا للتنويه وللنواب الحق في التصويت.

ورأى النائب د.عادل الدمخي أن الوزير يعامل هيئات الدولة كأنها جهة تابعة لوزارته أو مسؤوليته الإدارية وهذا خطأ، وأن هذا سبب تدمير الهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن ثلث التعيينات في بيت الزكاة بها تنفيع، وأن الوزير يعامله وكأنه ملك له، محملا  الوزراء المسؤولية لأنهم غير موجودين بالقاعة وغير مهتمين بملاحظات النواب.
(ع.إ)(ح.ظ)

عن admin

شاهد أيضاً

النائب محمد الكندري: مطلوب فريق حكومي متجانس ولديه خطط لمعالجة الكثير من القضايا العالقة

طالب النائب د. محمد الكندري بان تكون الحكومة المتوقع تشكيلها حكومة انجاز من حيث احتوائها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *