الرئيسية / أخبار / حصاد جلسة مجلس الأمة التكميلية ومداخلات النواب الأول فالأول

حصاد جلسة مجلس الأمة التكميلية ومداخلات النواب الأول فالأول

تفاصيل جلسة مجلس الأمة التكميلية ومداخلات النواب الأول فالأول

الغانم مترئسا جلسة اليوم

الشطي: تجاوزات هيئة الزراعة فاقت الحدود وأدعو إلى إلغائها إذا لم يقم الوزير بإيقاف أخطائها
 
البابطين: 40 ظھ من استثمارات التأمينات الاجتماعية ودائع في البنوك وبقية استثماراتها خاسرة
 
الدمخي: مشكلة الكويت الاقتصادية سببها الخسائر المليارية في الاستثمارات وليس دعم البنزين والكهرباء والماء
 
عاشور: عدم أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار مؤشر خطير وأدعو رئيس الوزراء إلى الاستعجال في إجراء تعديل وزاري
 
خليل عبدالله: وزير المالية يتحمل مسؤولية التجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
 
الدلال: أطالب بتغيير الهيكل الإداري لهيئة الزراعة واستمرار تجاوزاتها من دون إجراء يخل بمسؤوليتنا الدستورية
 
الفضالة: مليارات المتقاعدين يديرها أصحاب تخصصات آداب وكيمياء وإدارة فندقية!
 
المرداس: استمرار الاستثمارات الخارجية يناقض رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري
 
الفضل: مشروع البديل الاستراتيجي سيساهم في الحد من الملاحظات الرقابية ويجب الاستعجال بإقراره
 
الحريص: أموال مؤسسة التأمينات تخص المؤمن عليهم وليست أموالًا عامة
 
 الرومي: إذا لم تتغير سياسة الحكومة فستبقى مشكلة تجاوزات الجهات التابعة لها قائمة
 
الوزير الجبري: ملاحظات النواب بشأن هيئة الزراعة محقة واتخذنا إجراءات لمعالجة أكثر من 70 ظھ من أوجه الخلل
 
مدير التأمينات: تسوية بعض الملاحظات الرقابية وانخفاض عوائد الاستثمار سببه ظروف السوق العالمية 
 
الدقباسي: بعض الهيئات الحكومية تحتاج إلى إعادة الهيكلة ودراسة جدوى حول أهمية وجودها
 
المويزري: ماذا يقدم معهد الأبحاث لتصل مصاريفه إلى 114 مليونًا؟
 
الهاشم: بيت الزكاة يمارس أنشطة اقتصادية تخالف الهدف من إنشائه
 
الشاهين: نطالب باستحداث وزارة للبحث العلمي أو ضمه للتعليم العالي
 
عمرالطبطبائي: بعض الميزانيات يمثل إقرارها جريمة بحق المال العام 
 
 خالد العتيبي: المطالبات الحكومية بالترشيد تقتضي وقف المنح المقدمة للدول في الوقت الراهن 
 
النصف: نحتاج إلى تشريع قانون لتعديل مصادر دخل بنك الائتمان لأنه يمول مشروعات عديدة
 
 الوزير الروضان: نتعهد بالعمل على تلافي الملاحظات بشأن هيئة الصناعة وسنوافي المجلس ببعض التشريعات المطلوبة
 
مدير (الموانئ): تسلمنا المؤسسة منذ عامين بأرباح 14 مليونًا وحققنا أرباحًا تقدر بـ 41 مليونًا للعام المالي 2016 /2017
 
الوزير أبل: أحلنا 18 ملاحظة على الموانئ إلى النيابة وشكلنا لجنة لمعالجة 6 ملاحظات
  
  
24 مايو 2017 | الدستور | تنشر شبكة الدستور الإخبارية تفاصيل جلسة مجلس الامة التكميلية ومداخلات النواب الأول فالأول.
 
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.  
 
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور جلسة اليوم. 
 
واستكمل المجلس مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن 4 جهات حكومية وهي:
 
– التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2016/2015.

2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2018/2017.

3- تقارير الجهات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييـم الأداء للمواضيع ذات الصلة وعددها (4) تقارير.

– التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:

1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2016/2015.

2- مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/2017.

3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء وعددها جميعا (3) تقارير.

– التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:

1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2016/2015.

2- مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2018/2017.

3- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2016/2015.

– التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:

1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2016/2015.

2- مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2018/2017.

3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

 
 خالد الشطي: الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه التقارير سواء لجنة الميزانيات أو ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين التي تعد كالمجهر على الجهات الحكومية.
 
وقال: نحن أمام مثال حي ليس فقط في هدر أموال الدولة بل أكثر فقد تجاوزت هيئة الزراعة كل الحدود بعدم الالتزام بالضوابط الحسابية والتجاوزات بالهيئة تهتز منها البلدان ويشيب منها شعر الولدان.
 
وأوضح أن الهيئة أنشئت لتوفير الأمن الغذائي فلم يتحقق هذا الهدف إلى هذه اللحظة ولم تحقق الهدف الرئيسي بمقدار ذرة، كما أن  تجاوزاتها بلغت 4 عقود ومناقصات أكثر من 100 ألف دينار وعدم موافاة الديوان بمحاضر التحقيقات بشأنها.
 
وأكد استياء ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين من الهيئة بشكل لا حدود له خاصة انه صُرف على الهيئة 171 مليون دينار كويتي خلال 5 سنوات ولم تحقق الهدف منها، لافتا إلى وجود 7 آلاف رأس غنم بالكويت بها شبهة تلاعب في شهادات تحصينهم وتحصين الماشية.
 
واستغرب أن تدفع الحكومة 102 مليون دينار كويتي دعم للأعلاف خلال 5 سنوات وترفض 8 ملايين معاشات للعسكريين المتقاعدين!
 
وقال إن الهيئة سحبت 662 ألف ديناربحساب خاص عن طريق الخطأ من تعويضات البيئة التي تقدر بـ 3 مليارات.
 
 وأكد أنه من الواجب التصدي لتجاوزات ميزانية هيئة الزراعة وإذا لم يعالج الوزير هذه الأخطاء فأنا أدعو إلى إلغاء هذه الهيئة.
 
 
 

عبدالوهاب البابطين: مؤسسة التأمينات الاجتماعية تدير استثمارات بقيمة 28 مليارا و997 مليونا و183 ألفا وبها مدقق حسابات واحد، كيف تتم قرارات الاستثمار وجدواها.

 
وكشف أن المؤسسة استثمرت 5 مليارات في 17 محفظة مالية بالخارج منها 13 محفظة كانت نتائجها سلبية و40 ظھ من استثمارات المؤسسة 11 مليارًا ودائع في البنوك، لا أفهم أن أحتفظ بسيولة قدرها 40ظھ من جانب وبالمقابل بقية الاستثمارات بها خسائر، وهذا دليل على عدم الحصافة في استثمارات المؤسسة.
 
وقال إن المدير السابق الهارب شكل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة بدون الرجوع إلى الإدارة المختصة بالموافقة على بعض الاستثمارات بما يخالف اللوائح ودخلت اللجنة باستثمارات عالية المخاطر.
 
وأضاف أنه تم إلغاء اللجنة لكن هل تمت دراسة القرارات التي صدرت عنها متسائلا: كيف توظفون وافدا تخصصه إدارة فندقة في إدارة صناديق سيادية، أين وصلنا؟
 
ولفت إلى أن الحساب الختامي للعام السابق يتكلم عن مليار و400 مليون دينار عائد على الاستثمار والأتعاب 29 مليونا (المصاريف) وهذه السنة العائد 21 مليونا بنفس قيمة الأتعاب؟ كيف يتم ذلك؟
 
وتساءل: ماذا يحدث في التأمينات؟ مؤسسات تدير 9 مليارات تضع شخصا مؤهله فندقة يراقب ويقيس المخاط، أين يتم ذلك؟ إلى أين وصلنا؟ كيف يتم ذلك؟
 
عادل الدمخي: بمناسبة الحدث التاريخي بإعادة الجناسي لأصحابها أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الأمير الذي كنا على ثقة بوعود سموه، والحمد لله بأن وفق لإعادة الحقوق لأصحابها وأتقدم بالشكر لكل من سعى لطي هذه الصفحة من رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء والنواب واللجنة ومجلس الوزراء.
 
وقال: أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في لجنة الميزانيات ومكتبها الفني المميز الذي قدم ما لم يقدمه غيره، خاصة أنهم يسهرون ليلا ويخرجون من مكاتبهم الواحدة صباحا ويستحقون الشكر الجزيل.
 
وأكد أن هناك تهاونا في مكاتب التدقيق الداخلي، فهناك مكاتب تدقيق يجب أن تتبع الوزير أو مدير الهيئة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء ورغم ذلك غير مفعلة وهذا معناه أن الوزير غير مهتم.
 
وأضاف: ينبغي وضع مكتب تدقيق على أعلى مستوى من مستشارين كويتيين، لدينا مؤسسات مليارية يتفرع منها شركات وأعمال كبيرة لكن الرقابة ضعيفة.
 
ولفت إلى أن مؤسسة التأمينات بها مليارات وخسائرها بالمليارات، ويجب أن تكون لها رقابة خاصة.
 
وقال إن المشكلة الاقتصادية في خسائر المليارات وليس دعم  البنزين أو الكهرباء والماء، لافتا إلى أن المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات مسجّل شركة خاصة باسمه والوزير ساكت، هؤلاء مسؤولون يهدرون مليارات الدولة فأين مواقف الوزير؟ أين الاستراتيجية الجديدة التي يتكلمون عنها؟
 
وأكد أن تدخلات الوزراء  دمرت الهيئات مثل هيئة الزراعة وما حدث فيها من تنفيع، وكذلك هيئة القوى العاملة مواردها وإيراداتها تذهب لوزارة الشؤون رغم أنها هيئة مستقلة. 
 
 صالح عاشور: عند مراجعة الميزانيات يفترض أن يكون مسؤولو الجهات على المنصة لتسجيل ملاحظات النواب القيمة وإذا لم يحدث ذلك فكيف يعرفون ما يحدث عندهم، ونستغرب عدم تواجد الوزراء المعنيين بالميزانيات التي نناقشها ما يدل على عدم اهتمام الحكومة بتسجيل ملاحظات النواب على أداء المؤسسات.
 
وقال: مؤشر خطير إذا لم يأخذ الوزراء ملاحظات النواب بعين الاعتبار وسيأتيهم يوم أسود بسبب عدم مبالاتهم بملاحظاتنا، لافتا إلى أن هناك نقطة مهمة وهي عدم وجود جدية لدى الحكومة وجهاتها في تسوية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين.
 
وأضاف: على رئيس الحكومة أن يستعجل في تعديل وزاري وإلا فسنكون أمام مواجهة مع الحكومة.
 
وبشأن ميزانية التأمينات قال إن هناك 29 مليارا 21 مليارا منها استثمارات خارجية و7 مليارات استثمارات داخلية محلية، وأرباح المؤسسة  انخفضت من 1.4 مليار دينار إلى 21 مليون دينار.
 
وأضاف أن الكل ينتقد المدير العام السابق الذي أتى بإيرادات 1.4 مليار دينار واليوم الإدارة الجديدة خفضت الأرباح إلى 21 مليون دينار وهذا يطرح علامة استفهام.
 
وتساءل: لماذا لا نستثمر هذه المليارات الضخمة داخل الكويت مثل السكن ذي العائد الاستثماري 12و 15 ظھ، وكذلك المستشفيات وكذلك الاستثمار في الجانب التعليمي.
 
 
 
خليل عبدالله: أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني، حضرت عدة اجتماعات للجنة ورأيت جهدا كبيرا.
 
وقال: يجب رفض ميزانية أي جهة  لا تقوم بدورها وهناك أداء إداري وأداء مؤسسي، وتقارير الديوان هي من تعرفنا إذا كانت الجهة هذه تقوم بدورها المناط بها أم لا؟
 
وأكد أن وزير المالية يتحمل مسؤولية التجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي  تحدث عنها النواب.
ولفت إلى أن بعض المسؤولين يريدون تحويل مؤسساتهم إلى مؤسسة عسكرية وهذا ما يحدث في مؤسسة التأمينات، وعندما نقدم اقتراحات مثل التقاعد المبكر فيدعي المسؤولون أن هناك مشكلة في الحسبة الاكتوارية في الصناديق السيادية ويحجبون عنا المعلومات. 
 
وأكد أنه إذا ثبت أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية  تعطي لنا معلومات غير صحيحة فيجب أن يكون الحساب عسيرا.
 
 محمد الدلال: كل الشكرللجنة الميزانيات وأعضاء المكتب الفني على هذه التقارير التي تعد مفخرة لمجلس الأمة، لكن يؤسفنا أن بعض الوزراء يجلسون في الاستراحة ولا يريدون مواجهة النواب وملاحظاتهم.
 
وقال إنه عندما نقرأ الميزانيات نجدها كلها تجمع على قضية واحدة وهي عدم احترام مؤسسات الدولة الأجهزة الرقابية.
 
وتساءل: هل يُعقل أن المخالفات  في هيئة الزراعة تتكرر سنة بعد سنة؟ لافتا إلى أن بعض الجهات لا تورد الرسوم والإيرادات إلى ميزانية الدولة فإما أن هذه المؤسسات مدركة أو متعاونة مع مجلس الوزراء لإفادة بعض مراكز القوى، أو أن مجلس الوزراد بحالة من الضعف تجعله غير قادر على تطبيق القوانين، ولن أقبل ولن أوافق على ميزانيات هذه الجهات.
 
وطالب بتغيير الهيكل الاداري للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، خاصة أن استمرار تجاوزاتها بدون أي إجراء يعد إخلالا بمسؤوليتنا الدستورية.
 
يوسف الفضالة: العامل المشترك بين الميزانيات هو عدم احترام الجهات الرقابية، والوظائف لغير الكويتيين.
 
 وأوضح أن استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمليارات ويديرها غير كويتيين شهاداتهم عليها علامات استفهام.
 
واستطرد قائلا: مليارات المتقاعدين تدار من خلال أشخاص يحملون تخصصات  آداب وكيمياء وإدارة فندقة، كيف تقبلون بهذه الأشياء في أكبر مؤسسات الدولة؟
 
وأضاف: 40 ظھ من أموال التأمينات موجودة في ودائع وهذه نعمة وإلا كانت تمت سرقتها، ولكنها توجه لبنوك معينة ولم توجه لمن يعطي أكبر العوائد.
 
وأكد أن هناك تهاونا في الأموال العامة ولم يأتِ من فراغ بل من ضعف الإدارة الحكومية، لافتا إلى أن هيئة الزراعة عبارة عن هيئة منتزهات خاصة أن كل التقارير لم تبين أن هناك إنتاجا بل مخالفات وتنفيع وشراء ولاءات.

  
وقال إن الحكومة بعد استجواب رئيس الوزراء اعتقدت  أن المجلس «بجيبها»مشددا على أنه لن يوافق على هذه الميزانيات.
 
أسامة الشاهين: أشكر لجنة الميزانيات نوابا وفنيين وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة.
 
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات تقترح رفض ميزانية هيئة الزراعة بسبب الكم الهائل من المخالفات الذي بلغ 271 مخالفة  إضافة إلى تجاهل الهيئة قرارات مجلس الوزراء بعدم إنشاء مكاتب للتدقيق الداخلي.
 
وأكد ضرورة التنسيق بين هيئة الزراعة ووزارة الأشغال لأن هناك مشاريع تجميلية  تقوم بها هيئة الزراع ثم تقوم وزارة الأشغال بهدمها للتوسعة ويصرف عليها نفس الأموال العامة مثل ما يتم في شارع الغوص وشارع الديمقراطية.
 
– نايف المرداس: قضية مؤسسة التأمينات تلامس شريحة المتقاعدين وملاحظاتها يجب الوقوف عليها، وهناك 29 مليارا ولا يوجد في إدارة الاستثمارات إلا مدقق واحد وهذا دليل على عدم الاهتمام.

وأضاف: لا يخفى على الجميع أن هذه الأموال تخص المتقاعدين والأيتام والأرامل وتتكرر الملاحظات على المؤسسة دون إصلاح الخلل وهناك 35 مخالفة مالية منها 24 ملاحظة تمت دون الرجوع إلى الإدارة المالية.

وقال المرداس: يجب أن تكون هناك سياسة واضحة للإيداع ويجب أن تكون الإيداعات في بنوك إسلامية لأنها أموال تخص مواطنين ولا يريدون أن تكون عن طريق بنوك تقليدية.

وأضاف: هناك تناقض مع رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ويجب أن يكون الاستثمار الحقيقي داخل الكويت حتى يطبق عليه القوانين المحلية ويكون رافدا للاقتصاد المحلي.

– أحمد الفضل: ماذا لو أسقطنا الوزير المشرف على هيئة الزراعة، ستأتي نفس الملاحظات العام المقبل والذي يليه، اذن نحن بذلك لا نعاقب المتسبب الحقيقي، ولابد أن نربط بقاء الموظف بما تم من إنجاز، ولذلك نحتاج إلى تشريعات ذكية، ليكون المسؤول المباشر عن المخالفة مربوطا بتسوية الملاحظات والإنجاز من عدمهما.

وأضاف: القانون يكفل التجديد للمنصب وهو ذاته كفيل بإخراج المتخاذل من منصبه، ولا جديد في التقارير لأننا نكرر نفس الطريقة بالعلاج، ولا بد أن نحاسب المتسبب الحقيقي وبناء على ذلك لا بد من استعجال البديل الاستراتيجي.

وقال الفضل: نحن بصدد عمل قانون يقرن الموظف بالأهداف الموضوعة له ليكون العامل الفصل له في ترقيته أو عزله، هذا بدلا من محاسبة وزير غير مسؤول فعلا.

– مبارك الحريص: هناك مفهوم خاطئ لدى المؤسسة من أنها أموال عامة ولكن هي أموال المؤمن عليهم ولكنها تأخذ صفة الأموال العامة لأن من يشرف عليها جهة حكومية وتدار من مرفق عام.

وأضاف: هي أموال خاصة بالأساس، مؤسسة التأمينات لا بد أن تفهم أنه عندما يأخذ المواطن أموالا منها فهي أمواله هي التي استقطعتها الدولة منذ عشرات السنين.

وقال الحريص: في مجلس 99 أثيرت مشكلة العجز الاكتواري، وكان المدير السابق يطرح مشكلة وحجة العجز الاكتواري واتضح أنه اختلاس وليس عجزا اكتواريا، فلا نخيف الناس بهذه الحجة.

وأضاف: التوظيف الموجود لا يتماشى مع الشباب، ولا يوجد كويتي في الشركات الكويتية بالخارج، كلها عن طريق مكاتب أجنبية في المحاسبة وأكثر الاختلاسات بسبب التنفيع.

– محمد الجبري (وزير الأوقاف وزير البلدية): التقرير الخاص بهيئة الزراعة به كثير من الملاحظات وملاحظات النواب محقة، ولكن هناك إجراءات تم اتخاذها في أقل من 3 أشهر عندما أوكلنا باستلام هيئة الزراعة.

وأضاف: كانت هناك مخالفات كثيرة لكن قمنا بإصلاحات كثيرة، ولإيماننا بدور الجهات الرقابية في تنمية قدرات مؤسسات الدولة قمنا بالآتي:

 
– إجراء تغييرات في قيادات الهيئة.
 
– إعادة تشكيل مجلس الإدارة، البعض منهم كان متقاعسا ولم يوفق في مهمته وارتأينا إنهاء جميع الوكلاء المساعدين لما وجدنا من مخالفات.
 
– إصدار قرار بتاريخ 20 مارس لتشكيل فريق عمل لمعالجة المخالفات الواردة في ديوان المحاسبة.
 
– في تاريخ 5 ابريل صدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق تختص بمخالفات ديوان المحاسبة.
 
– كلفنا اللجان بسرعة رفع التقارير والتوصيات حيال المخالفات ومعظم اللجان انتهت.
 
– وقعنا جزاءات تأديبية على عدد من المسؤولين وتوقيع جزاء 5 أيام لأعضاء اللجنة السابقة لعدم الرد على ملاحظات الديوان.
 
– شكلنا لجنة جديدة لمعالجة المخالفات، وأحلنا مسؤولين على النيابة العامة، وقررنا إجراء تدوير شامل وتم تفعيل الرقابة الداخلية في الهيئة، من خلال إنشاء إدارة الرقابة والتفتيش.
 
– استرددنا مبالغ مالية بدون وجه حق، وتوقيع غرامات على الشركات.
 
– شكلنا فريق عمل محايد من خارج الهيئة في 9 ابريل لمباشرة فحص كل المناقصات والعقود، و54 ظھ من ملاحظات الديوان خاصة بالعقود والمناقصات وللحيادية شكلناها من خارج الهيئة لكي يحاسب المخطئ.
 
وتم تكليف الفريق بفحص عقد الزور من الرقابي البحري من بداية الطرح لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وأضاف الجبري: في شهر أغسطس 2016 تم منح 18 قسيمة صناعية لأشخاص دون سند قانوني وتمت إحالة الموضوع إلى النائب العام. وتشكيل فريق عمل لاسترداد قسائم الثروة الحويانية وخاطبنا لجنة إزالة التعديات لإزالتها في منطقة كبد.
 
وقال الجبري: تمت مخاطبة ديوان المحاسبة في 24 ابريل 2017 لإطلاع الديوان على ما تم من إجراءات لتصحيح المخالفات وقام الديوان بالاجتماع مع الهيئة وبلغت نسبة تلافي ملاحظات الديوان أكثر من 70 ظھ وأنا مسؤول عن هذا الكلام أمام مجلسكم الموقر وخلال الأيام القليلة المقبلة سنتلافى أكثر من 90 ظھ من الملاحظات.

– أحمد الفضل: الموضوع لا ينتهي بإزالة المخالفة ولكن بإزالة المخالف فهناك أشخاص معششون في هيئة الزراعة، ومن الآن انظر في الموظفين الكبار الذين «دار مدارك».

– د. خليل أبل: كان هناك تقريران في لجنتي تحقيق في المجلس السابق عن الهيئة وأوصت بإحالة أعضاء اللجان في الهيئة إلى النيابة بتهمة التلاعب في ملفات، ونشكرك على إحالة المسؤولين المخالفين إلى التقاعد، وأطلب منك أن تركز على مفهوم الأمن الغذائي.

– رياض العدساني (مقرر لجنة الميزانيات): اللجنة بإجماع أعضائها رفضت الحساب الختامي وميزانية الهيئة بسبب عدم التعاون مع الجهات الرقابية، وعدم موافاة الديوان بمحاضر لجان التحقيق، وكثرة الملاحظات في العقود والمناقصات.

وأضاف: لقد تم تسوية 4 ظھ وتسوية جزئية بنسبة 6 ظھ و90 ظھ لم يتم تسويتها من الملاحظات، وعدم قيام الهيئة بإنجاز الهدف الذي أنشئت لتحقيقه فيما يخص نسبة الاكتفاء من البيض والأعلاف واللحوم والأسماك.

وقال العدساني: المصروفات في 2016/2015 بلغت 104 ملايين دينار والإيرادات 6 ملايين دينار، والوزير جديد والإدارة أغلبيتهم جدد وجزء بسيط قديم.

– محمد الدلال: المشكلة مشكلة فردية، وجهود الوزير مشكورة أي أن الوزير تم سلب منه الحقيبة تغير الوضع كله، أي أن هذه المخالفات لها نظم لتنظيم المعاملات كلها ولا يجوز أن تكون في يد المدير أو القيادي، أسوأ التقارير تقرير هيئة الزراعة وآمل أن نسمع مثل هذا التعهد الواضح من الوزير. 

 
– خالد الشطي: أريد تعهدا من الوزير بشأن دعم الإعلاف، فهناك 102 مليون دينار كويتي خلال 5 سنوات، فهل سيتعهد بوقف هذا الهدر أم لا، لا يمكن أن يكون دعم الإعلاف بهذا المبلغ ولا يناسب عدد رؤوس الأغنام الموجودة في الكويت لأن أغلب اللحوم مستوردة وليست محلية.

– عبدالله الرومي: كم المخالفات في الهيئة لا يمكن قبوله مهما بلغت جرأة وقوة الموظف لا يمكن أن تبلغ هذه المخالفات إلا بسياسة حكومة، ومهما اجتهدت إذا لم تتغير السياسة فستبقى المشكلة قائمة، ومن العيب أن تحدث هذه المخالفات من حكومة مناط بها تنفيذ القوانين.

– الحميدي السبيعي: نريد إيقاف ميزانيات الجهات غير المنتجة، لكن الأخ محمد الجبري قام بتعديل 60 إلى 70 ظھ من هذه المخالفات فأرى أنه لا بأس، فلنعطه الفرصة ويتعهد بحل هذه الأمور خلال فترة وجيزة.

– عادل الدمخي: رفضنا الميزانية بالإجماع، واليوم الوزير أتى بإصلاحات ولكن إذا تقبل يأتيك أمر من فوق بإعطاء فلان مزرعة وفلان قسيمة بورقة أو بدون وجه حق، فلا طبنا ولا غدا الشر.

وأضاف: هذه أموال عامة وأمن غذائي، لا بد أن نكون صريحين مع الشعب، وحتى من تم اعطاؤه مزرعة ولم يستغلها في توفير الأمن الغذائي يجب أن يحاسب، ويجب أن يكون هناك تعهد واضح.

– خليل الصالح: الوزير ورث إرثا ثقيلا، وواضح خطواتك الإيجابية، ووراءك النواب، ولكن ما زال هناك أشخاص موجودون أساءوا للبلد والشعب، أتمنى أن تكون هناك عدالة في توزيع الحيازات في عهدك، ونحن معك في خطواتك الإصلاحية. 

 
– صالح عاشور: كل الجهات الحكومية مكتوب أمامها «غير جادة في تسوية الملاحظات» ونتمنى من الجهات أن تتلافى ذلك، وثقتنا كبيرة بالوزير والمخالفات ليست في عهده، ولكنك مسؤول عن إصلاح الوضع وأما أن تنجح أو لا تنجح.

وأضاف: أنت أمام تحدٍ شخصي وتحدٍ أمام الشعب الكويتي ومسؤوليتك السياسية إصلاح وضع انت لست مسؤولا عنه بل تم في السابق، وهناك أناسا مخلصون ولا بد من تشجيعهم والمخطئون لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

– علي الدقباسي: هناك شركات عالمية بضاعتها في كل بيت وليس لديها أي مشاكل ولكن عندنا حكومة تنازلت عن اختصاصاتها للهيئات ومن الطبيعي أن تحدث كل هذه المشاكل، الحكومة سياستها خاطئة تقوم على التنفيع.

وأضاف: من ينتظر تعهدات من الحكومة لن يكون هناك شيء ما لم تتغير السياسات إلى إجراءات عقابية وثوابية، ولن أصوت بالموافقة على أي ميزانية.

– حمدان العازمي: الوزير يتخذ إجراءات إصلاحية لكن أتمنى أن يوقف توزيع المزارع والقسائم إلا بمستند رسمي لأنه المسؤول الأول والأخير، ولا بد من تحويل إلى النيابة لأي موظف مقصّر.

وأضاف: تكلمت عن معاناة 43 شخصا أصحاب مزارع، 3 سنوات لم يجدوا حلا، أتمنى في عهد الجبري حل المعاناة في أسرع وقت، 8 ملايين متر تعطونها أشخاصا غير مستحقين، لكن هؤلاء مستحقون ولا يجوز حرمانهم الآن، هم أهل المزارع الحقيقيون لا بد من إيجاد حل فهم مواطنون لهم حق.
 

– سعدون حماد: بعد التدقيق اتضح لنا أن هذه المخالفات تمت في عهد وزراء سابقين ولا يتحملها الوزير الحالي، والوزير الحالي أجرى العديد من الإصلاحات ولذلك لنعطه الفرصة في الإصلاحات فهو من خلال فترة وجيزة تمكن من إصلاح 70 ظھ من المخالفات.
 
– شعيب المويزري: هدف الهيئة هو الأمن الغذائي ولكن المواطنين يعانون من مشاكل منها محاربة صيادي الأسماك والمزارعين إنتاجهم يرمى بالشوارع، ومربي الماشية يجدون مشاكل كثيرة مع الهيئة.

وتساءل المويزري : لماذا يحال الموظفين الأكفاء على التقاعد؟ لماذا تم إحالة بعض الناس الممتازين للتقاعد، أنت المسؤول لأنك اتخذت القرار دون دراسة.

– محمد هايف: أشكر الوزير على قراراته وإعادته بعض الحقوق وتلافي المخالفات ومن المهم أن يكون الكم الهائل من الانتقادات يحول إلى القرارات التي تتخذ في اجتثاث الفساد وأن يكون هناك مسؤول لا يسمح بأي فساد، والقرارات التي تأتي من الخارج يجب أن تنتهي تماما.

– مبارك الحجرف: الهيئة مليئة بالفساد، والهدف الأساس من إنشائها هو توفير الأمن الغذائي ونحن نستورد جميع غذائنا وهنا علامة استفهام خطيرة، وفي ظل الوضع الاقليمي في المنطقة لا بد أن نحرص على مصادر الغذاء وأرزاق الناس.

وأضاف: الهيئة لم تحقق اكتفاء ذاتيا إلا في «البيض» في دول أوروبا هناك اهتمام كبير بالأمن الغذائي.

– د. محمد الحويلة: بعدما استمعنا لعرض الوزير وتعهداته في تطوير أداء الهيئة فنحن ندعم أي خطوة إيجابية، هناك فساد ومشاكل تراكمية أثر على أدائها في السنوات الماضية، وندعم كل خطوة إصلاحية يقوم بها وزير البلدية، ودعم الأمن الغذائي مهمة ليست سهلة ويفترض التحرك في عملية تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف: نحن نفتقر إلى رؤية واضحة في عملية الأمن الغذائي وتعظيم إيرادات الدولة واستثمار في القطاع الحيوي الحساس وزيادة الرقعة الزراعية. 

 
– خالد العتيبي: تجاوزات هيئة الزراعة كثيرة وكانت في عهد الوزير السابق ولم تكن في عهد الوزير الحالي، ونشد على يديه، هناك قيادات في الهيئة أثرت على عمل الوزير وعليه احالتها إلى التقاعد أو التجميد.

وأضاف: نعتقد ان الوزير قادر على محاربة الفساد الموجود بالهيئة ويستطيع أن يرتقي بهذه الهيئة وتغيير سياستها السابقة وكلنا أمل أن يتلافى الملاحظات.

– عبدالله فهاد: لا يوجد أي رقابة مالية في الهيئة وهناك كثير من القصور بها، وبعض التوزيعات لأناس معينين، وهذا نوع من أنواع مصدر الرزق غير المشروع، يفترض على الوزير أن يكون هذا الموضوع نصب عينيك.

واضاف: الأمن الغذائي والحيواني والزراعي لابد أن يكون من الأولويات لدى الدولة. 

 
– محمد الجبري (وزير الأوقاف وزير البلدية) : بدأنا بخطوات إصلاحية وسنستمر ولن يكون في الهيئة أي شيء مخالف للقانون وسيتم القضاء على كل المخالفات ونتعهد بأن يتم تلافي كافة الملاحظات.

– رياض العدساني (مقرر لجنة الميزانيات): عدم سحب الحيازات المخالفة، وسبق أن شددت اللجنة في تقريرها السابق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بسحب الحيازات الزراعية المخالفة وتشريعات الهيئة تمكنها من هذا السحب.

 
وأضاف: الهيئة لم تلتزم بعملية سحب الحيازات والتي كانت مقررة من 30 إلى 40 ظھ وما زالت إعلانات تأجير الحيازات متوافرة واستغلالها لأغراض غير مخصصة للغرض الأساسي.

– د. جمعان الحربش: نريد أن نسمع رأي الوزير في كلام الأخ مقرر اللجنة بشأن سحب الحيازات.

– الوزير محمد الجبري: تم اتخاذ إجراءات سحب 18 جاخورا، وأي أمر سنرى فيه مخالفة فسنتخذ الإجراءات المناسبة، وماضون في تعديل باقي الملاحظات، ولن نسمح بوجود أي شيء مخالف للقانون ورسمنا استراتيجية مع المسؤولين الجدد.

– رياض العدساني: ميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية 2018/2017:

 
– المصروفات 98 مليونا و185 ألف دينار.
– الإيرادات 7 ملايين دينار و143 ألف دينار.
– زيادة المصروفات والإيرادات 91 مليونا و42 ألف دينار.

وجرى التصويت على ميزانية هيئة الزراعة وكانت النتيجة، الحضور 45، موافقون 33، غير موافقين 12، موافقة على القانون والتوصيات ويحال إلى الحكومة.
 

– مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
 
استئناف الجلسة والمجلس يبدأ مناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن الحساب الختامي والميزانية الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية:
 
– رياض العدساني (مقرر لجنة الميزانيات): بالنسبة لحريق الري أتمنى على الحكومة إصدار بيان متكامل في هذا الشأن.

– وزير المالية أنس الصالح: المدير العام للمؤسسة وفريقه كانوا متواجدين لأخذ كافة الملاحظات وسوف يوضحون إجراءاتهم لتخفيض هذه الملاحظات.

– حمد الحميضي (المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية): بعض الملاحظات تم اتخاذ إجراءات بتسويتها، والشكر موصول للجهات الرقابية للدور الذي يقومون به والمؤسسة ترغب في معالجة كل ما أثير أو سجل من ملاحظات وبذل الجهد المتواصل في تحقيق ذلك.

وقال الحميضي: قامت المؤسسة بتنفيذ مخرجات حوكمة قطاع الاستثمار وتعزيزه بالكفاءات الوطنية وتم تعيين عدد من ذوي الخبرة والاختصاص وتم شغل معظم الوظائف الإشرافية بما يفعل الدور الرقابي وتم إعداد المواثيق والسياسات ذات الصلة، وقامت المؤسسة بإنشاء إدارة للحوكمة وفحص ومراجعة الاستثمارات وعرض النتيجة على لجنة الاستثمارات.

وأضاف: بالنسبة لانخفاض العائد من مليار دولار إلى 21 مليونا فإن السبب الرئيسي نتائج الأسواق العالمية من مارس 2015 إلى مارس 2016، وبالنسبة للتوظيف نعم هناك عدد من الوافدين ولكنها في وظائف بسيطة، وفيما يخص الودائع كانت بسبب سداد الدولة للعجز الاكتواري وزاد مقدار الكاش وزادت الودائع.

وذكر أنه تم توظيف هذه الودائع على أساس تجاري بحت ليحقق العوائد الأفضل، وبالنسبة لمصروفات الاستثمارات نعم لم تتغير لأن معظمها يتعلق بالمحافظ فإن قيم المحافظ تتغير بسبب زيادة المصروفات القانونية.

وأضاف: كل قرارات الاستثمار تتخذ من قبل لجنة الاستثمار وحتى الإدارة العامة بالمؤسسة لن تقرر أي شيء إلا بالرجوع إلى لجنة الاستثمار، والتعيينات تتم وفق الإعلان عن جميع الوظائف ولا يتم شيء مباشرة إلا برقابة ديوان الخدمة المدنية.

– مرزوق الغانم: أرحب بوفد الصداقة بالبرلمان التشيلي ونقول لهم نزلتهم أهلا وحللتم سهلا.

– الشيخ محمد العبدالله: الحكومة أيضا ترحب بالوفد البرلماني من جمهورية تشيلي الصديقة ونتمنى مزيدا من التعاون.

عدنان عبد الصمد (رئيس لجنة الميزانيات): مؤسسة التأمينات الاجتماعية: الإيرادات 4 مليارات و 562 مليونا و161 ألف دينار، المصروفات ملياران اثنان و975 مليونا، هناك زيادة في الإيرادات 1 مليار و586 مليونا و368 ألف دينار. 

 
وجرى التصويت على ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور44، موافقون 17، غير موافقين 27، عدم موافقة على الميزانية والحساب الختامي لمؤسسة التأمينات.

– مرزوق الغانم: يفترض أن يعرف الجميع تداعيات هذا الأمر ولا يُفض دور الانعقاد إلا باعتماد الميزانية وسأراجع الرأي القانوني وسأوافيكم به.

عدنان عبد الصمد (رئيس لجنة الميزانيات): هيئة القوى العاملة 2018/2017: المصروفات 45 مليونا و665 ألف دينار، الإيرادات 32 مليونا و505 آلاف دينار، وهناك زيادة المصروفات (التمويل) 13 مليونا و160 ألف دينار وتغطى من ميزانيات الإدارات والوزارات.

وجرى التصويت على ميزانية هيئة القوى العاملة وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 48، موافقون 37، غير موافقين 11، موافقة على مشروع القانون والتوصيات الواردة بالتقرير. 

 
 
 
عدنان عبد الصمد : ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2017/2016 : المصروفات 47 مليونا و452 ألف دينار، الإيرادات 14 مليونا و723 ألف دينار، هناك زيادة في المصروفات بقيمة 32 مليونا و729 ألف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2018/2017 وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 50، موافقون 40، غير موافقين 10، موافقة على التقرير والتوصيات الواردة. 

 
انتقل المجلس إلى مناقشة المجموعة الثانية والثالثة والجهات هي: معهد الأبحاث والصندوق الكويتي للتنمية العربية وبلدية الكويت وبيت الزكاة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام  والخاص والهيئة العامة للصناعة وهيئة أسواق المال ومؤسسة الموانئ الكويتية وبنك الائتمان الكويتي.

– وتم الاتفاق على تخصيص ساعة لمناقشة الجهات و3 دقائق لكل متحدث.

– علي الدقباسي: الكلام واحد انتقاد الصرف والمخالفات وانتقاد من كل الجهات الرقابية على أوجه الصرف لكن لم يطرح حلولا كما لدينا فساد ومشاكل ولكن لدينا جنود مجهولون يقومون بواجبهم على أكمل وجه، نريد مصلحة الكويت، والحل إعادة الهيكلة فيما يتعلق بضرورة وجود الهيئات من الأساس، وقد آن الأوان لنسف الطرق التقليدية ووقف حنفيات الهدر.

– شعيب المويزري: ميزانية الجهات بها مخالفات عديدة ومستمرة وهناك عدم حرص من المسؤولين على الأموال العامة، معهد الأبحاث ما يقارب 114 مليونا مصاريفه ولكن على ماذا؟ ولا توجد نتيجة عمل بعد أن كان جهة لامعة وتستعين به جهات الدولة وكذلك بعض الدولة الشقيقة وأصبحت هذه المؤسسة طاردة للكفاءات العالية.

– صفاء الهاشم: بشأن ميزانية بيت الزكاة التي لم توافق عليها اللجنة، فرغم الدعم غير العادي من الدولة لبيت الزكاة، إلا أنه هناك عدم جدية في تسوية الملاحظات البالغة 24 ملاحظة و89 مخالفة مالية، ونستغرب مباشرة بيت الزكاة أنشطة اقتصادية وأين دعم الدولة؟ وأين أموال كافل اليتيم؟ 

 
– أسامة الشاهين: بشأن معهد الأبحاث العلمية فنؤكد على ضرورة استحداث وزارة بحث علمي أو ضم البحث العلمي إلى وزارة التعليم العالي، ورغم تقديرنا للكفاءات في المعهد إلا أن حجم الإنجاز لا ينسجم مع حجم الأعمال المطلوبة، وهناك تأخر في إنجاز المشروعات.

– خليل الصالح: سبق أن تكلمنا عن مخالفات معهد الأبحاث التي ما زالت موجودة ويرجع ذلك إلى سوق الإدارة ومجلس الأمناء هو من يقود هذا المعهد، ونستغرب أين معهد الأبحاث من الأزمات التي تطرأ؟ وهناك أخطاء وصراع على المناصب وإذا لم يعطنا هذا المعهد خدمة للكويت فليتم إلغاؤه. 

 
– صفاء الهاشم: كيف نناقش ميزانية معهد الأبحاث والمسؤولون غير موجودين، ومسؤولة معهد الأبحاث قالت لي إن الوزير قال لنا امشوا.
 
– عمر الطبطبائي: نتمنى أن يحذو كل وزير حذو وزير البلدية ويعرض إجراءاته تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة، وإقرار بعض هذه الميزانيات جريمة بحق المال العام وننتظر إجراءات الحكومة بشأن هيئة أسواق المال.

– صالح عاشور: الملاحظات متكررة في جميع الجهات التي نناقش ميزاينتها وهناك عدم جدية حكومية في تسوية هذه الملاحظات ويتساءلون لماذا لا توافقون على الميزانيات ونؤكد أننا نحتاج انتفاضة نيابية لتعليق هذه الميزانيات حتى نسمع تعهدًا واضحًا من الوزراء بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.

– رياض العدساني: في حال تعليق الميزانية يتم توقيف الدرجات المالية الجديدة والمشاريع أيضا وهذا للتنويه وللنواب الحق في التصويت.

– د.عادل الدمخي: هيئات الدولة يتعامل معها الوزير كأنها جهة تابعة لوزارته أو مسؤوليته الإدارية وهذا خطأ، وهذا سبب تدمير الهيئات الحكومية فمثلا في بيت الزكاة ثلث التعيينات فيه تنفيع والوزير يتعامل كأنها ملك له، والوزراء يتحملون المسؤولية لأنهم غير موجودين وغير مهتمين بملاحظات النواب، وبالنسبة لصندوق التنمية فما زلنا نطالب بضرورة عرض المنح على مجلس الأمة قبل إقرارها.

– خالد العتيبي: نطالب النواب بالتريث في مناقشة الحساب الختامي والميزانيات فهناك الكثير من الملاحظات والمخالفات، وفي المجلس السابق الحكومة تعهدت بتصحيح ملاحظات ديوان المحاسبة والآن بعد مرور 3 سنوات نلاحظ أن الملاحظات ما زالت موجودة.

وأضاف: نرفض تقديم الدول منحا في الوقت الراهن خاصة في ظل الحجج الحكومية بضرورة الترشيد نظرا لانخفاض أسعار النفط كما أن هناك الكثير من الدول لم تسدد حتى الآن رغم مرور 15 عاما على القروض.

– راكان النصف: هناك الكثير من الملاحظات على الميزانيات ومنها على بنك الائتمان فيجب أن نعلق الجرس ونشرع قانون يعدل مصادر الدخل لهذا البنك في ظل تمويل العديد من المشروعات وكثرة مصروفاته.

– محمد الدلال: معهد الأبحاث وبيت الزكاة لا يوجد التزام منهما بتوجيهات الحكومة ولا احترام للجهات الرقابية وهناك تجاوز في ظل وجود العديد من الملاحظات.

وأضاف: التعيين في بيت الزكاة يتم بدون إعلان وبدون معايير والمكافآت تصرف بدون رقابة، وبالنسبة لمعهد الأبحاث فمشكلته الرئيسية أنه لا يوجد وضوح في قضية التعيين في المعهد وطلبت من المديرة أن يكون هناك دليل واضح للتعيين في المعهد.

– رياض العدساني: بالنسبة للميزانيات المرفوضة فهي رسالة للحكومة لأن هناك عبثًا، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في 2015/2014 حققوا مليار ونصف ودفعت رسوما لمن يدير هذه السنوات 29 مليونا، وعندما حققت ايرادات 21 مليونا دفعت رسوما 29 مليونا أيضا.

– د. خليل عبدالله: هناك فوضى عارمة وانهيار بطيء والسبب سوء القيادة، القياديون لا يعرفون شيئا، والصراع السياسي الذي يدور في هذه المؤسسات ومنها الصراع في معهد الأبحاث والمفترض أن تكون مؤسسة النخبة، وصراع متنفذين بأن هناك شركة واحدة مسؤولة عن النفايات.

وتساءل عبدالله: أين الحكومة؟ إما أنها تتجاهل هذا الأمر لأنها ضعيفة أو أنها طرف في هذه المسألة من خلال تمكين القيادات الفاشلة مؤسسات الدولة تنهار ببطء ولنا موقف من خلال تصويتنا على هذه الميزانيات.

– مبارك الحريص: بخصوص مؤسسة الموانئ الكويتية، قدمت سؤالا عن أن ميناء مبارك سوف يسند لجهة أجنبية لإدارته وهذا سبة في جبين الدولة وقمة الخطورة وعلى المؤسسة أن تدافع عن هذا الأمر.

وأضاف: الكويت بها شركات في البورصة تستطيع إدارة مثل هذه المرافق، وهيئة الشراكة سوف ينسحب عليها ما ينسحب على مؤسسة الموانئ، وبخصوص مدينة الصبية ملاكها الأساسيون ما زالت مقابرهم فيها، والآن إذا تفكر الدولة أن تجعلها مدينة على طراز حديث فلتعوضهم الدولة، ويجب إنصافهم وتعويضهم تعويضا عادلا.

– يوسف الفضالة: بيت الزكاة مؤسسة خيرية مشهود لها بالكفاءة، لكن أن تصل إلى النشاط التجاري والمسؤول عن هذا النشاط شهادة دبلوم.

وأضاف: بخصوص بلدية الكويت فهناك مشروع تدوير النفايات فالتجار رأوا أن «هذا الخمام يطلع فلوس والدولة ليست منتهبة لهذا الشيء».

– خالد الشطي: عندما يقوم بيت الزكاة بتعيين 80 موظفا دون الإعلان عن الحاجة لهم في الصحف الرسمية، في الوقت الذي فيه كويتيون خريجون ينتظرون لمدة 4 سنوات وظيفة حكومية.

وأضاف: يقوم البيت بصرف علاوات حاسب آلي لعدد كبير من الموظفين رغم عدم علمهم في مجال الكمبيوتر، صرف 3 ملايين دينار دون وجه حق لموظفي بيت الزكاة، وهذا أمر خطير وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات وضعت اصبعها على هذا الخلل. 

 
عبدالوهاب البابطين: نعرف أن هناك مادة دستورية بألا يفض دور الانعقاد إلا بالموافقة على الميزانيات، دعونا نناقش منيزانية الدولة بشكل إيحابي،هذا الوضع غير سليم وغير صحي.

– أحمد الفضل: أين جدية الحكومة في حضور الفرق التي تدافع عن هذه التقارير، لن أوافق على هذه الميزانيات، وهذا دليل عدم احترام للمجلس، أولى لنا أن نتبنى قانونا حازما يصحح هذه الأوضاع، وليتعطل دور الانعقاد فميزانية الدولة أهم.

 
– الحميدي السبيعي: الأداء سيىء ويحتاج تعديلا وجهدا كبيرا، وعلى الحكومة أن تنتبه للمشاكل الموجودة في تقارير اللجان، ولايمكن أن ننتقد وبعد ذلك نقر الميزانية.

وأضاف: الكويت كلها فرحت بعودة الجناسي ونشكر صاحب السمو على هذه المكرمة الأميرية ولا يسعنا إلا أن نشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحكومة والنواب.

رياض العدساني (مقرر لجنة الميزانيات): معهد الكويت للأبحاث العلمية: الإيرادات 7 ملايين و 39 ألف دينار، المصروفات 117 مليونا و943 ألف دينار، التمويل 110 ملايين و 904 آلاف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية معهد الأبحاث وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور 43 الموافقة 20 عدم الموافقة 23، عدم موافقة على مشروع القانون

– خلف دميثير: عدم الموافقة يعني إرباك الأمور في الجهات المستقلة في التوظيف وسنتعطل وسيعطل مستقبل البلد.

 
– مرزوق الغانم: رفض مشروع الميزانيات ذات طبيعة خاصة ولا يفض دور الانعقاد إلا بالموافقة على الميزانية.
 
– صالح عاشور: هناك نوع من الإرهاب على النواب بحجة عدم التوظيف إذا رفضتم الميزانية وفي المجالس السابقة الخطوط الجوية 10 سنوات لم تقر، ودورنا الرقابي لابد أن يبين عند الحكومة ووزير البلدية تعهد بالإصلاحات لكن باقي الوزراء أين هم؟
 
– محمد الدلال: اقترح إحالة الميزانيات إلى اللجنة التشريعية واستدعاء الجهات المعنية.
 
– جمعان الحربش: نرفض الميزانية بناء على تقرير لجنة الميزانيات ولابد أن ترجع الميزانيات للحكومة ومن ثم تعود لنا لاعتمادها.
 
– مرزوق الغانم: فرق بين مشروع الميزانية والحساب الختامي وكيفية التعامل مع ما تم رفضه سأوضحه بعد الانتهاء من الميزانيات.

– رياض العدساني: الصندوق الكويتي للتنمية العربية: الإيرادات 185 مليونا و 753 ألف دينار، المصروفات 28 مليونا و 348 ألف دينار، الأرباح 157 مليونا و405 آلاف دينار.

– مرزوق الغانم: هناك اقتراح بفصل التصويت على الحساب الختامي والتصويت على الميزانية (موافقة عامة).

– الشيخ محمد العبدالله: أتحدث نيابة عن النائب الأول الشيخ صباح الخالد المشرف على الصندوق الكويتي وأبلغني أن أشكر اللجنة وأتعهد بتلافي الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة.

وجرى التصويت على الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 42 موافقة 26 عدم موافقة 16، موافقة على الحساب الختامي.

 
وجرى التصويت على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 39 موافقة 29 عدم موافقة 10، موافقة على مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق والتوصيات. 
 
– رياض العدساني: بلدية الكويت: المصروفات 237 مليونا و764 ألف دينار، الإيرادات 32 مليونا و945 ألف دينار، وهناك زيادة في مصروفات التمويل 204 ملايين و819 ألف دينار.
 
وجرى التصويت على الحساب الختامي لبلدية الكويت وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 46 موافقة 36 عدم موافقة 10 موافقة على الحساب الختامي لبلدية الكويت. 
 
وجرى التصويت على ميزانية بلدية الكويت وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 46 موافقة 37 عدم موافقة 9، موافقة على مشروع ميزانية بلدية الكويت.
 
– مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
 
استئناف الجلسة والمجلس يناقش تقرير لجنة الميزانيات بشأن الحساب الختامي وميزانية بيت الزكاة
 
– الوزيرمحمد الجبري: بخصوص بيت الزكاة فقد شكلنا لجنة مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة بموجب قرار 2017/203 وكلفنا اللجنة بالاستعجال بنتيجة اعمالها لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة واللجنة من خارج بيت الزكاة وكانت نتائج هذه اللجنة تقرير وصلني اليوم وبه إفادة عن تلافي جميع الملاحظات.

– وليد الكندري (نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ببيت الزكاة): الملاحظات كانت 24 تم تسوية 10 ملاحظات و6 ملاحظات نضع لها حلولا، وتم تلافي الملاحظة بإيقاف العلاوة التشجيعية للعاملين على الحاسب الآلي.

وأضاف: وضعنا 3 أنظمة آلية منهم نظامان يعملان وسننتهي منها في شهر 8 عام 2017.

– الوزير محمد الجبري: كوزير مسؤول عن بيت الزكاة ملتزم وأتعهد بكل الملاحظات واللجنة المشكلة محايدة وسوف تتخذ كل الاجراءات اللازمة في التقارير، ووجدت إحدى المخالفات في مكتب الوزير فاتخذت إجراء فوريا وألغيت القرار، وإذا لم ينفذ التقرير بالكامل فأنا مسؤول أمام مجلسكم الموقر عن ذلك.

 
– عمر الطبطبائي: بيض الله وجهك يا وزير الأوقاف ولا بد أن يكون مثالا لكل وزير.
 
– رياض العدساني: ميزانية بيت الزكاة: الإيرادات 114 ألف دينار، المصروفات 24 مليونا و298 ألف دينار، التمويل 124 مليونا و 184 ألف دينار.
 
وجرى التصويت بالاسم على الحساب الختامي لبيت الزكاة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 44 موافقة 31 عدم موافقة 13، موافقة على الحساب الختامي لبيت الزكاة. 
 
وجرى التصويت على ميزانية بيت الزكاة الحضور 44 موافقة 37 عدم موافقة 7، موافقة ويحال إلى الحكومة مع التوصيات الواردة بالتقرير.

– وزير الأوقاف: أشكر النواب ولجنة الميزانيات وكل تعهد ذكرته ملتزم به أمام مجلسكم الموقر.

 
 الانتقال لمناقشة الحساب الختامي وميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
 
– سعدون حماد: باقي 5 تقارير منهم 4 اللجنة موافقة عليهم ويتم التصويت عليها مرة واحدة وهي: هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة الصناعة، وهيئة أسواق المال، وبنك الائتمان الكويتي واستثناء مؤسسة الموانىء لأن لجنة الميزانيات رفضتها.

– رياض العدساني: هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المصروفات مليونان اثنان و 763 ألف دينار، الإيرادات 370 ألف دينار، زيادة المصروفات مليونان و 393 ألف دينار.

 
وأضاف: بالنسبة للهيئة العامة للصناعة: الإيرادات 78 مليونا، المصروفات 50 مليونا و 725 ألف دينار، صافي الأرباح 27 مليونا و 275 ألف دينار.  
 
الوزير خالد الروضان: نتعهد بالعمل على تلافي الملاحظات وبعضها تحتاج تشريعا وسنوافي المجلس بها.

– رياض العدساني (مقرر الميزانيات): هيئة أسواق المال: الإيرادات 3 ملايين و195 ألفا و535 دينارا، المصروفات 41 مليونا و 755 ألفا و872 دينارا، العجز 38 مليونا و 560 ألفا و 337 دينارا.

وأضاف: بالنسبة لبنك الائتمان الكويتي: الإيرادات 91 مليونا و 901 ألف دينار، المصروفات 53 مليونا و57 ألف دينار، ناتج الأعمال (صافي الربح) 38 مليونًا و 844 ألف دينار.

 
وجرى التصويت على الحسابات الختامي وربط الميزانيات للجهات الأربع وهي: هيئة الشراكة وهيئة الصناعة وهيئة أسواق المال وبنك الائتمان وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور 43 الموافقة 37 عدم الموافقة 6، موافقة ويحال للحكومة مع التوصيات.
 
 
 مؤسسة الموانىء الكويتية 
– مدير مؤسسة الموانىء: هناك 26 ملاحظة على شؤون التوظيف، وهناك خلاف بين الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وهناك قوانين خاصة بمؤسسة الموانىء صدرت في عام 1980 وديوان المحاسبة يطلبون الذهاب إلى ديوان الخدمة وعدم تنفيذ لائحة مؤسسة الموانىء الخاصة بالتوظيف.

وأضاف: شكلت لجنة من خبرات عديدة من الفتوى والتشريع وديوان الخدمة لرفع لائحة جديدة لتلافي كل الملاحظات المسجلة في الماضي على أن يصدر لها مرسوم أميري جديد، وتسلمنا مؤسسة الموانىء منذ سنتين بأرباح 14 مليونا وفي 2017/2016 حققنا أرباحًا تقدر بـ 41 مليونا.

وقال: لدينا مشاريع من ضمن خطة التنمية ولدينا مناقصات تخص كبرى الشركات العالمية المتخصصة في توسعة موانئنا وتحتاج هذه الميزانية لتطوير موانئنا.

 
– ياسر أبل (وزير الإسكان والخدمات): هناك 18 ملاحظة محالة إلى النيابة وتبقى 6 ملاحظات وتم تشكيل لجنة لتلافي هذه الملاحظات، ونحن بحاجة إلى تطوير موانئنا ونحتاج إلى إقرار الميزانية وجميع الملاحظات سنأخذها بعين الاعتبار.

– رياض العدساني: ميزانية مؤسسة الموانىء: الإيرادات 87 مليونا و 732 ألف دينار، والمصروفات 91 مليونا و 124 ألف دينار، وصافي الربح 26 مليونا و608 آلاف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لمؤسسة الموانىء الكويتية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 42 موافقة 19 عدم موافقة 23، عدم موافقة على الحساب الختامي.

وجرى التصويت على ميزانية مؤسسة الموانىء وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 42 موافقة 31 عدم موافقة 11 موافقة وتحال إلى الحكومة.

– مرزوق الغانم: هناك ميزانيتان تم رفضهما وقوانين الميزانيات ذات طبيعة خاصة يصوت عليها مرة واحدة فإما أن تتم الإحالة إلى الحكومة ويتم إعدادها من جديد وإما أن تحال إلى الميزانيات ويتم استدعاء الجهات المعنية.

– عدنان عبدالصمد: الميزانية قانونها له خصوصية ولا يحتاج إلى أغلبية خاصة بل أغلبية عادية ولا تستطيع ان تلغي قانونا آخر كما لا تستطيع أن تنشئه أو يلغي ضريبة ولا يستطيع أن يلغي أو ينشىء إدارة حكومية، وقبل ذلك كان يحتاج موافقة المجلس دون الحكومة وكانت تعتبر نافذة.

ونتيجة لهذه الخصوصية يرجع القانون المرفوض إلى الميزانية لدراسته ومعالجته مع الحكومة وتقدم تقرير آخر فنأمل إعادة التقريرين إلى اللجنة (مؤسسة التأمينات ومعهد الأبحاث) وستكون الميزانية منفصلة على الحساب الختامي وأرجو الموافقة على هذا القرار وشكرا.

– مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح.

– رياض العدساني: أي ميزانية يتم رفضها يسقط القانون وعلى الحكومة أن تقدم مشروعا جديدا.

 
– مرزوق الغانم: القرار يرجع للمجلس.
 
– عدنان عبدالصمد: صحيح ولكن للطبيعة الخاصة للقانون فكل القوانين تحتاج إلى مداولتين وهذه مداولة واحدة فقط، ورأينا أن نجتمع مع الحكومة في اللجنة وكل الملاحظات تدرس في اللجنة.
 
– عبدالله الرومي: هذا القانون سقط لأنه جاء بقانون ورفضه المجلس وعلى الحكومة أن تأتي بقانون جديد والقانون لم يعد له محل.

– رياض العدساني: في مجالس سابقة رفض ميزانيات وجاءت الحكومة بقوانين أخرى.

 
– مرزوق الغانم: لا يوجد نص دستوري في هذا الخصوص وهناك وجهتا نظر في هذا الأمر والقرار يعود للمجلس، فهل يوافق المجلس على الاقتراح بأن تعاد مشاريع الميزانيات المرفوضة إلى لجنة الميزانيات؟ 

 المجلس يوافق على إعاد مشاريع الميزانيات المرفوضة إلى لجنة الميزانيات بموافقة 26 من 40 

 
– عادل الدمخي: أرجو أن يعرض على الرأي القانوني للفصل في هذا الموضوع.

– مرزوق الغانم: وجهتا النظر الدستوريتان ستكونان معروضتين أمام اللجنة وإذا رأت اللجنة إعادة التقارير إلى الحكومة.

– د.عبدالكريم الكندري: المادة 162 من اللائحة تعني أن الاستثناء الوحيد في قانون الميزانية هو التصويت عليه مرة واحدة. 

 
– مرزوق الغانم: هذا ليس الاستثناء الوحيد بدليل المادة 85 من الدستور استثنت فض دور الانعقاد إلا بعد الموافقة على الميزانية.
 
– د.عبدالكريم الكندري: لابد من دراسة الموضوع وإلا فسنعرض الميزانية إلى الطعن بعدم دستوريتها.
 
– مرزوق الغانم: كل وجهات النظر تعرض على اللجنة وفي النهاية هم يقررون.
 
– عدنان عبدالصمد: أنا مصمم أنه قانون خاص، ومن صفات القانون العادي إذا لم يقر تنتهي الدورة، أما قانون الميزانية لا تنتهي الدورة إلا بإقراره، وقانون الميزانية يتعلق بسنة مالية فإذا لم يقر يسري القانون السابق.

– مرزوق الغانم: كل هذا النقاش يتم داخل اللجنة وإن رأت اللجنة رأيك أخ عدنان كان بها وإن رأت اللجنة رأي الأخ عبدالله الرومي والأخ عبدالكريم الكندري كان بها.

 
– عبدالله الرومي: إعادة القانون ليس لها مبرر، وإذا المجلس يرى أن القانون قائم فليصوت عليه المجلس، وإلا فسيكون القانون عرضة للطعن مستقبلا.

– مرزوق الغانم: لم أتخذ القرار من نفسي وعدت للمجلس.

 
– عدنان عبدالصمد: في سنة سابقة أعيدت ميزانية البنك المركزي وكلفت لجنة الميزانيات بإجراء تحقيق فيما طرح في الميزانية.
 
– مرزوق الغانم: لا أجزم بشأن مدى خصوصية الميزانية، لماذا نسكر كل الخيارات، إعادته للجنة هو تأجيل اتخاذ قرار، والبنك المركزي له وضع خاص، القضية ليست عنادا بل تأنٍّ وتروٍّ في كيفية التعامل مع هذا الأمر.

– محمد الدلال: اللجنة يعود لها التقريران وتبدي رأيها في التقريرين ويعود للمجلس.

 
– مرزوق الغانم: أتفهم رأيك الأخ محمد، إن رأت الميزانيات أن يعرض على اللجنة التشريعية تأخذ رأي اللجنة ويعد للميزانيات.

– عدنان عبدالصمد: في 92 صوتوا بالرفض على قانون الميزانيات وكان عبدالله الرومي موجودا في المجلس وتم إعادة التصويت عليه في نفس اليوم وبالموافقة.

– د. عودة الرويعي: إذا كانت هناك سابقة نرجع لها، وإذا كان هناك خطأ إجرائي حدث اليوم بسبب التصويت على الحساب الختامي والميزانية في تصويت واحد لبعض الجهات.

– مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على أن تستأنس الميزانيات برأي اللجنة التشريعية. (موافقة عامة)

 
– د. عبدالكريم الكندري: التعذر بسوابق تشريعية خاطئة فنحن في فصل تشريعي جديد، مشروع القانون إما يقبل وإما يرفض ومعنى الإحالة أن القانون قائم، والحاصل أنه سقط.
 
– مرزوق الغانم: وهناك وقت للاطلاع على الآراء الدستورية.
 
– عدنان عبدالصمد: ذكرت المديونيات لأن الأخ عبدالله استشهد بسابقة والأخ عبدالله ما اعترض والأخ عبدالكريم اعترض لماذا؟
 
– مرزوق الغانم: وجهتا النظر لهما وجاهتهما.

المجلس ينتقل لمناقشة تعديل أحكام القانون 2011/28 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي الأوقاف والتربية.

– عمر الطبطبائي: (مقرر اللجنة التعليمية): وفقا للمادتين 59 و109 ترغب اللجنة التعليمية بسحب التقرير لإعادة دراسته وإعادته على جدول أعمال الجلسة القادمة.

– مرزوق الغانم: يجاب طلب اللجنة،وللتنويه الأسبوع القادم سأطلب جلسات خاصة الثلاثاء والأربعاء والخميس لمحاولة الانتهاء من تقارير لجنة الميزانيات، وترفع الجلسة.

عن admin

شاهد أيضاً

النائب محمد الكندري: مطلوب فريق حكومي متجانس ولديه خطط لمعالجة الكثير من القضايا العالقة

طالب النائب د. محمد الكندري بان تكون الحكومة المتوقع تشكيلها حكومة انجاز من حيث احتوائها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *